أكد التيار الديمقراطي في بيان صادر عنه أنه قرر عدم منح الثقة لاعضاء حكومة الشاهد الجديدة.
و جاء هذا القرار باعتبار أن التحوير الوزاري تم دون تقييم موضوعي ودون اعتبار لمعايير الكفاءة والقدرة على تحمّل المسؤولية ودون برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي ودون العمل على تغيير السياسات اللاوطنية واللاشعبية حسب ذات نص البيان.
و اعتبر الحزب في البيان ذاته أن هذا التحوير الوزاري ساهم في تعميق الأزمة السياسية وتفاقمها.
و يعقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين جلسة عامة برلمانية للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين في إطار التحوير الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
يشار الى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعلن يوم الاثنين 5 نوفمبر الجاري عن تحوير جزئي في تركيبة حكومته هو الثالث منذ نيله ثقة البرلمان في أوت 2016.