حل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، عشية يوم الاحد 18 جوان 2017 بمطار الرباط سلا، بالمغرب وكان في استقباله رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني.
و يضم الوفد التونسي كاتب الدولة لدى وزير التجارة و الصناعة عبد اللطيف حمام و المستشار السياسي لرئيس الحكومة فيصل الحفيان و كاتب الدولة للخارجية صبري باشطبجي.
و سيشرف رئيسا الحكومتين غدا الاثنين على أشغال الدورة 19 للجنة العليا المشتركة التونسية المغربية التي تستأنف أشغالها بعد انقطاع دام سنتين حيث سيتم التوقيع على جملة من الاتفاقيات في عدبد المجالات.
و ستكون للشاهد محادثات ثنائية مع كل من رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني و رئيس مجلس نواب الشعب، الحبيب المالكي و رئيس مجلس المستشارين، عبد الحكيم بنشماش، وفق مصدر من رئاسة الحكومة.
كما سيشرف الشاهد على التوقيع على الإتفاقيات الثنائية و يعقد ندوة صحفية مشتركة مع نظيره المغربي بمناسبة انعقاد الدورة 19 للجنة الكبرى المشتركة التي ستكون مسبوقة بالدورة 15 للجنة المتابعة و التنسيق.
و سيتم في اختتام اشغال اللجنة العليا المشتركة، إثراء الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، عبر توقيع عدد من الوثائق القانونية ذات العلاقة بالمجال الإقتصادي و الموارد البشرية.
و تـتعلق الإتفاقيات و البرامج التنفيذية التي سيتم التوقيع عليها و عددها 13، بمجالات الإستثمار و الطيران المدني و التكوين المهني و التعليم العالي الفلاحي و معاهد الصيد البحري و من بينها برامج تنفيذية في مجالات الشباب و الشؤون الدينية و حماية المستهلك و الرصد الجوي.
يذكر أن حجم التبادل التجاري التونسي المغربي، بلغ خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2017، ما قدره 275.2 مليون دينار، موزعة بين 177.4 م د صادرات تونسية و 97.8 م د واردات.
و قد قٌدرت المبادلات التجارية لسنة 2016 ب 611.1 مليون دينار (363.2 م د صادرات تونسية إلى المغرب و247.9 م د واردات).
و يؤطر التبادل التجاري بين البلدين، إتفاقية التبادل الحر الموقعة في الحر الموقعة في مارس 1999 واتفاقية ” أغادير” للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربعة (مارس 2007). “إلا أنه ورغم الإمكانيات المتوفرة في البلدين، فإن التبادل التجاري ظل دون المستوى المأمول”، حسب وثيقة الخارجية.
و تتوزع المشاريع الإستثمارية التونسية بالمغرب، على 50 مؤسّسة بقيمة 100 مليون دينار، تنشط بالخصوص في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات (صناعة الكابلات، الصناعات الغذائية والتغليف وتوزيع المواد الصناعية..)، في حين تتوزع المشاريع الإستثمارية المغربية بتونس على 23 مؤسسة.
يذكر أن الدورة الـ 18 السابقة للجنة العليا المشتركة قد التأمت في تونس، يومي 11 و 12 جوان 2016، برئاسة رئيسي الحكومتين التونسية و المغربية السابقين، الحبيب الصيد و عبد الاله بنكيران.