مغرب نيوز-منية العيادي
بعد ما تم تداوله حول اعتزام الشاهد إجراء تحوير وزاري و تعديلات على حكومته و وسط مباركة العديد من الأحزاب لهذا الإجراء المرتقب و دعوة عدد من الأطراف السياسية في البلاد إلى ضرورة تغيير وزراء في الحكومة خاصة من الذين وجهت إليهم تهم بالفساد و من الذين وقع الإقرار بفشلهم في أداء المهمات التي أوكلت إليهم تكهن العديد أن حزب آفاق تونس من أكثر أحزاب الإئتلاف الحكومي الذي من الممكن أن يتم الإستغناء عن وزرائه رغم تأكيد قيادييه على أن آفاق لن ينسحب من حكومة الوحدة الوطنية.
و سبق للقيادي بالحزب، كريم الهلالي أن أكد أن حزبه انخرط في مشروع سياسي اقترحه رئيس الجمهورية و سيواصل التزامه بوثيقة قرطاج و لن ينسحب من الحكومة مبرزا أن قرار دخول الحكومة كان قرارا استراتيجيا يرتكز على مشروع سياسي أطلقه رئيس الجمهورية هدفه الأساسي تحقيق الاستقرار السياسي الذى قال إن “بدونه لا يمكن لأية حكومة أن تستمر و تنجح”. .
و أضاف الهلالي، ردا على ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام حول إجراء تحوير وزاري في القريب سيتم بموجبه الاستغناء عن أعضاء الحكومة المنتمين إلى آفاق تونس، أن الحزب قام بدوره و مسؤوليته و انخرط في حكومة الوحدة الوطنية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان و لا يزال متمسكا بوثيقة قرطاج و لكنه إذا لم يجد المناخ السياسي لتقديم الإضافة فإنه حينها سيتم العودة بالنظر إلى مؤسسات الحزب و هياكله لاتخاذ القرار المناسب.
و رغم دعوة العديد من قياديي آفاق إلى محاربة الفساد و تأكيدهم على مساندة الشاهد في حملته ضد الفساد، و اتهام و كشف البعض منهم لملفات فساد كبيرة تهم أطرافا سياسية نافذة، فإن ذلك لم يشفع لوزيره رياض المؤخر الذي اتهم في أكثر من مناسبة بالفساد و تجاوز صلاحياته إضافة إلى تصريحاته اللامسؤولة حول الجارتين الجزائر و ليبيا و التي أثارت ردود فعل غاضبة آنذاك.
و كانت النيابة العمومية أذنت، بفتح بحث تحقيقي ضد المؤخر و مستشاره السابق منير الفرشيشي و إحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي و قال نائب رئيس آفاق، فوزي عبد الرحمان، إن حاكم التحقيق سينظر في الملف و يقرر هل يتضمن شروطا موضوعية تؤكد ضرورة تقديم قضية رسمية في الغرض أو يقول إن الشروط الموضوعية غير متوفرة و تسقط الدعوى مبرزا أنه في حال فتح حاكم التحقيق تحقيق رسمي أو قضية رسمية على رياض المؤخر أن لا يشوش على الحكومة و أن يغادرها خاصة و أن مدة التقاضي طويلة.
كما سبق و أن أوضح المؤخر في تصريحات صحفية أنه قد يفكر في الإستقالة في علاقة بملف القضية التي أثارتها النائب سامية عبو، قائلا ” إذا ما أسفر التحقيق عن معطيات لا علم لنا بها.. قد أستقيل”.
يضاف إلى ذلك أن وزيرة الصحة سميرة مرعي انتقدت في أكثر من مرة بكونها لم تقم بدورها و مهامها كما يجب و لم تكن لها الجرأة لفتح ملفات الفساد خاصة و أن عديد النواب و منهم حسن العماري شددوا على أن “كل المواضيع التي وقع استدعاؤها من أجلها إلى البرلمان لم يتم التعامل معها بايجابية”.
و رغم الانتقادات الموجهة إلى حزب آفاق تونس من قبل باقي مكونات الائتلاف الحكومي، إلا أنه اختار الاستمرار في الحكومة و الاصطفاف إلى جانب المعارضة ليطلق بين الفينة و الأخرى مجموعة من الانتقادات الكبيرة على الحكومة و أحزابها، وصلت إلى انتقاد يوسف الشاهد نفسه و مطالبته بمحاسبة المقربين منه أولا في حربه على الفساد من قبل رئيس الحزب ياسين ابراهيم، الذي شن أيضا حملة قوية ضد الوزير مهدي بن غربية معتبرا تواجده في الحكومة فضيحة مع وجود قضايا فساد في شركته لشحن البضائع و أنشطة خارج القانون إضافة إلى اتهامه حزبي النهضة و النداء بالفساد .
كما سبق لياسين ابراهيم أن قال عن إمكانية خروج “آفاق تونس” من الحكومة، إنّ حزبه “اتخذ خطوة إلى الوراء من الائتلاف، و هي خطوة تقييمية لوجوده في هذا التوافق”، داعيا بقية الأطراف إلى “التفكير في أرضية مشتركة، خصوصا أن المستقبل يحمل مواعيد انتخابية هامة”.
يذكر أن كواليس القصبة أشارت خلال الفترة الاخيرة الى اعتزام رئيس الحكومة يوسف الشاهد إجراء تحوير وزاري في تشكيلة حكومته لسدّ الشغورات الحاصلة في وزارتي المالية و التربية إضافة إلى إجراء تعديلات في بعض المناصب الوزارية الأخرى.