تونس- مغرب نيوز
قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير، عقب اجتماعه الدوري أمس 1 مارس 2017 للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعماله حيث تطرق في البداية إلى أهم مستجدات الظرف الاقتصادي الدولي، و تناول بالتحليل أبرز المؤشرات الاقتصادية و النقدية و المالية على الصعيد الوطني .
و اطلع المجلس على تقرير حول نتائج التصرف في الاحتياطي من العُملة الأجنبية خلال سنة 2016 و ناقش محاور الإستراتيجية المزمع اعتمادها في هذا المجال خلال سنة 2017، خاصة باعتبار الضغوط على السيولة بالعملة الأجنبية في علاقة بوضعية المدفوعات الخارجية وما تفرزه من تداعيات على عجز الميزان الجاري، حسب بيان صادر عن البنك المركزي.
كما اطلع المجلس على تقريري مراقبي الحسابات حول تدقيق القوائم الماليّة للبنك المركزي التونسي بعنوان سنة 2016، وإجراءات الرقابة الداخليّة، وصادق على القوائم المالية المدققة، كما استعرض التوصيات الصادرة عن اللجنة الدائمة للتدقيق.