أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس 24 أوت 2017، أنّ الاحتياطي من العملة الاجنبية ارتفع، مع موفى 22 أوت الجاري ، الى 103 أيام من التوريد و ذلك إثر تحصيل قرض من البنك الدولي بقيمة 456 مليون أورو.
و في المقابل، شدد البنك المركزي التونسي على الطابع الدوري لتطور الاحتياطيات في تونس والذي يرتبط أساسا بالنشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أنّ التصرف في مخزون الموجودات من العملة الأجنبية يعرف بعض التفاوت بين النفقات التي حل أجل خلاصها والمقابيض المبرمجة وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى انخفاض ملحوظ نسبيا لهذا المخزون مثلما حدث فى منتصف أوت 2017 إذ بلغ مستوى المخزون 90 يوم من التوريد اثر تسديد اصل وفوائد قرض ساموراي(4) بقيمة 12.7 مليار يان ياباني.
و أوضح البنك المركزي أنّ هذا الانخفاض مؤقت، مشيرا الى أنه يسعى إلى إبقاء هذا المخزون في مستوى يفوق المستوى الاستراتيجي الذي يمكن من بلوغ الأهداف الموكولة للاحتياطيات من العملة الأجنبية.
و تأتي توضيحات البنك في وقت عبر فيه عدد من الاقتصاديين عن قلقهم من تقلص الموجودات من العملة الأجنبية الى مستويات حرجة (90 يوم)، كما أكدت وكالة الترقيم موديز أنّ المستوى المنخفض لهذه الاحتياطات قد يمثل ضغوطا على العملة المحلية وبالتالي ارتفاع مستوى التداين.