مغرب نيوز- عزيزة بن عمر
يعقد مجلس نواب الشعب مساء اليوم جلسة عامة للتصويت على منح الثقة من عدمه ، لمروان العباسي المقترح من طرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتقلد منصب محافظ البنك المركزي التونسي ، ليصبح في حال نيله الثقة بالأغلبية المطلقة ، المحافظ الثالث عشر على رأس هذه المؤسسة منذ احداثها سنة 1958.
يذكر أن مروان العباسي رفض تحمل حقيبة وزارة المالية في حكومة الشاهد الأولى لأسباب تتعلق بموقفه من التركيبة الحكومية آنذاك و عدم الاستجابة لطلبه بتوسيع نطاق وزارة المالية لتشمل الاقتصاد الوطني حتى يتمكن من القيام بالاصلاحات الاقتصادية الضرورية و الخروج بالبلاد من الأزمة.
وينص الفصل 46 من القانون الاساسي للبنك المركزي التونسي، الذي نجح العياري في نيل مصادقة الشعب عليه سنة 2016، ان “محافظ البنك المركزي يعين وفقا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور لمدّة ست سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة ويمكن إعفاءه وفقا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور”.
وينص الفصل 78 من الدستور التونسي على انه يمكن لرئيس الجمهورية عبر اصدار اوامر رئاسية تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب ويتمّ إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
و نال الشاذلي العياري، الذي استقال من منصبه، أمس الاربعاء، سنة 2012 تاريخ تعيينه على رأس البنك المركزي موافقة 97 نائبا مقابل اعتراض 89 وامتناع 4 آخرين عن التصويت خلال جلسة عامة للمجلس الوطني التاسيسي في 18 جويلية 2012 منهيا فترة ادارة سلفه مصطفي كمال النابلي للبنك المركزي التونسي الذي صوت 100 نائبا لصالح امر رئاسي باقالته انذاك.