مغرب نيوز-عزيزة بن عمر
قد تكون السنة الجديدة 2018حاسمة فيما يتعلق بإصدار البرلمان قانونا يمنع أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني فقرار ترامب الرئيس الأمريكي في شأن القدس العربية لعب دور ناقوس الخطر الذي أيقظ أطرافا عديدة على حقيقة و أهمية القيام بإجراء سياسي و تشريعي في مستوى ما يشكله قرار ترامب و يكشف خطورة مثل هذه الأحداث على فلسطين بصفة خاصة و المنطقة العربية بصفة عامة.
تواصل لجنة الحقوق و الحريات اليوم النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع دولة الاحتلال بالاستماع إلى الجهة المبادرة في تحريك الملف و هي الجبهة الشعبية بحضور كل من أحمد الصديق م زياد لخضر و مباركة عواينية، يذكرأن اللجنة شرعت الجمعة الفارط في أولى جلساتها التي أوضحت فيها ملامح عمل اللجنة في مناقشة مشروع القانون الذي يجب الانتهاء قبل الأجال المحددة لعرضه على أنظار نواب البرلمان في جلسة عامة يوم 20 فيفري للمصادقة على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني .
هذا و قد عبر نواب المجلس في موقف موحد على ضرورة إعداد لائحة شاملة لكل الأطراف المعنية بهذا المشروع و استدعائها للاستماع إليها حتى تكون مواقفها واضحة و على رأس القائمة رئاستي الحكومة و الجمهورية إضافة إلى كل من وزارة الخارجية و منظمتي الشغيلة و الأعراف و اتحاد الفلاحين و بقية مكونات المجتمع المدني.