قرر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه ظهر اليوم الأربعاء 21 نوفمبر 2018، بعد التشاور مع رؤساء الكتل النيابية، تأجيل الجلسة العامة المزمع عقدها يوم غد 22 نوفمبر، و المخصصة للإنطلاق في مناقشة مشروع قانون المالية و الميزانية لسنة 2019 و ذلك إلى يوم السبت المقبل 24 نوفمبر الجاري.
و تم اتخاذ هذا القرار إثر طلب تقدم رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتأجيل الجلسة العامة لتزامنها مع التجمع العمالي الذي سيشهده محيط البرلمان يوم غد في إطار الإضراب في الوظيفة العمومية.