تبنى البرلمان اليوناني مساء الثلاثاء 22 ديسمبر/كانون الأول تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، تسمح للمثليين بإبرام عقود شراكة مدنية.
وتتيح التعديلات الجديدة للأزوج المثليين إضفاء الصفة الشرعية على علاقاتهم، وهي تسمح لأحد الشريكين بوراثة ممتلكات وبعض حقوق الشريك الآخر في حال وفاته.
وفي الوقت نفسه، لا تنص التعديلات الجديدة على إمكانية تبني أطفال من قبل أزواج مثليين.
وأيد 193 نائبا في البرلمان المكون من 300 مقعد القانون الجديد، مقابل 55 صوتوا ضده، فيما لم يحضر 52 نائبا آخر الجلسة على الإطلاق.
ودعم التعديلات الجديدة أعضاء كتلة حزب “سيريزا” الحاكم، وبعض النواب من حزب “الديمقراطية الجديدة”، وائتلاف حركة “باسوك” و”اليساريين الديمقراطيين” وحزب “النهر” وحزب “اتحاد الوسطيين”.
ومن بين معارضي التعديلات كان معظم نواب حزب “اليونانيين المستقلين” والحزب الشيوعي و”الفجر الذهبي”.
ومن اللافت أن السماح بالشراكة المدنية بين المثليين يأتي بعد مرور 7 سنوات على تبني هذه الصيغة من العلاقة بين الرجل والمرأة في القانون اليوناني. لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استنتجت في عام 2013 أن أحكام القانون اليوناني هذه تمثل تمييزا للمثليين، وطالبت أثينا بتعديلها لكي يحصل الأزواج المثليين على حق عقد الشراكة المدنية أيضا.
المصدر: وكالات