قرر البرلمان العراقي المصادقة على قانون يحظر تماما استيراد و تصنيع و بيع المشروبات الكحولية، وصوت البرلمان على هذا القانون خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس سليم الجبوري، و حضرها 226 نائبا، صوت غالبيتهم مع إقرار مادة تمنع استيراد و صناعة و بيع المشروبات الكحولية مع معاقبة من يخالف هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار.
و لاقى هذا القانون ردود فعل واسعة بين مؤيد و معارض، حيث أصدر النائب المسيحي يونادم كنا، رئيس كتلة «الرافدين» في البرلمان العراقي، بيانا بعد إقرار القانون، قال فيه: “هذه الفقرة من القانون، تتناقض مع المواد الدستورية، التي تمنع أي تشريعات تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية، كما أننا سنتوجه إلى المحكمة الاتحادية لنقض القانون”.
بدوره، قال النائب عمار طعمة رئيس كتلة «الفضيلة» الشيعية: “وفقا للدستور، لا يمكن سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام، حث إن أضرار المشروبات الكحولية كبيرة جدا على المجتمع، من خلال الفساد و الإرهاب و جور متعاطيها على عوائلهم، و بذلك تصبح أضرارها أكثر بكثير من منافعها”.و حول تأثير القانون الجديد على إمكانية رفع نسبة البطالة نظرا لغلق منشآت تصنيع وبيع المشروبات الكحولية، أضاف طعمة “يمكن أن يتم معالجة ذلك من خلال توفير فرص عمل أخرى”.