مغرب نيوز- عزيزة بن عمر
شرعت لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية لمجلس الشعب اليوم في مناقشة فصول مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني على أن يتم عرضه في العشرين من فيفري القادم على أنظار النواب في جلسة عامة.
هذا و أفاد رئيس اللجنة نوفل الجمالي “” بأن اجتماع اليوم كان تمهيديا بخصوص القانون عدد 2015/84 المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان المحتل أقر مبدأتوسيع الاستشارة حوب مشروع القانون ، وحدد قائمة أولية في الجهات التي سيتم الاستماع لها لإتمام مناقشة قبل الجلسة العامة .
و أوضح الجمالي أن اللجنة قررت توجيه الدعوة لجلسة الجمعة المقبل إلى الجهة المبادرة “الجبهة الشعبية” و ممثلي رئاسة الحكومة و الجمهورية ، مضيفا أن القائمة الأولية شملت دعوة ممثلي وزارة الشؤون الخارجية و وزارة العدل و ممثلي منظمتي الأعراف و الشغيلة و إتحاد الفلاحين و منطمة كونكت مع فسح المجال لممثلي منظمات المجتمع المدني .
إعادة طرح قانون مشروع تجريم التطبيع مع الكيان المحتل على أنظار مجلس نواب الشعب كان بضغط من العديد من الأحزاب الوطنية خاصة الجبهة الشعبية بعد القرار “الأرعن ” الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوائل ديسمبر الفارط بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل