صادق البرلمان الإيرلندي، يوم الأربعاء الماضي، على مرحلة أخرى في تشريع مقاطعة منتوجات المستوطنات، وهي مرحلة توازي القراءة الأولى في لجنة الكنيست. في شهر جويلية الماضي صادق البرلمان الإيرلندي بالقراءة الأولى على مشروع القانون بفضل مساعدة أصوات المعارضة. 25 عضو برلمان أيدوا و20 عارضوا و 14 امتنعوا عن التصويت.
حسب مشروع القانون، فإن القانون يمنع استيراد و بيع منتجات وخدمات مصدرها «المستوطنات غير القانونية في المناطق المحتلة» و التصويت على القانون تم تأجيله في السابق في هذه السنة في محاولة لبلورة تسوية مع الحكومة التي أرادت تلطيفه في أعقاب توجه إسرائيلي. مع ذلك، لم يتم التوصل في النهاية إلى تفاهمات حول هذا الموضوع.
«البرلمان الإيرلندي ساعد مبادرة مقاطعة مناهضة لإسرائيل شعبوية، خطيرة ومتطرفة، تمس باحتمالات الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين»، كتب في حينه في إعلان وزارة الخارجية، «المبادرة ستسبب الضرر للعملية السلمية في الشرق الأوسط. غير المعقول في خطوة البرلمان الإيرلندي هو أن المقاطعة ستضر بمصدر رزق فلسطينيين كثيرين يعملون في المناطق الصناعية الإسرائيلية، الذين سيتأثرون من المقاطعة. إسرائيل ستفحص خطواتها وفقاً للتطورات في هذا التشريع».
سكرتير عام اللجنة التنفيذية في م.ت.ف، صائب عريقات، شكر في حينه البرلمان الإيرلندي. «هذه الخطوة الشجاعة بنيت على العلاقة التاريخية بين إيرلندا وفلسطين»، كتب عريقات، «وهي تظهر الطريق لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى».
التصويت تم تأجيله في وقت سابق من هذه السنة في محاولة لبلورة تسوية مع الحكومة
التصويت على القانون تم تأجيله في شهر كانون الثاني بعد استدعاء السفيرة الإيرلندية في إسرائيل، اليسون كاري، لمحادثة توضيح في وزارة الخارجية بناء على طلب من رئيس الحكومة ووزير الخارجية بنيامين نتنياهو. في المحادثة أكدت كاري أن مندوبين مستقلين في البرلمان الإيرلندي هم الذين طرحوا المبادرة، وأن حكومة إيرلندا تعارضها. في محادثة مع نائب مدير عام أوروبا في وزارة الخارجية، روديكا راديان غوردون، أضافت سفيرة إيرلندا حينها أن الأمر لا يتعلق بمبادرة الـ بي.دي.اس، بل يتعلق بمقاطعة المستوطنات.
نتنياهو أدان مشروع القانون وقال إن كل هدفه هو «تأييد حركة الـ بي.دي.اس والمس بدولة إسرائيل». ومن مكتب رئيس الحكومة جاء أن مبادرة التشريع «تعطي الدعم لمن يريدون مقاطعة إسرائيل وتعارض بشكل مطلق المبادئ التي توجه التجارة الحرة والعدالة».
في مقابلة مع المراسل يعقوب احمئير في برنامج «نرى العالم»، قال وزير الخارجية الإيرلندي، سايمون اوبنيه، إنه لن يؤيد القانون. «لقد أوضحت للمبادرين إلى هذا التشريع بأن مواضيع التجارة هي من مسؤولية الاتحاد الأوروبي، وأن إيرلندا لن تتصرف في هذا الشأن بصورة أحادية الجانب، أعتقد أن القانون لن يمر»، قال. مع ذلك، أحزاب المعارضة في الدولة ـ العمال، وشين فاين، وفاينه فاين، وممثلون مستقلون أعلنوا أنهم سيؤيدون مشروع القانون.
في الفيلم القصير الذي نشرته المبادرة إلى التشريع، النائبة الإيرلندية المستقلة فرانسس بلاك مؤخراً، كانت قد دعت مواطني الدولة للضغط على منتخبيهم في البرلمان من أجل تأييد مشروع القانون، ولهذا القانون يتوقع الآن أن تكون أغلبية في المراحل القادمة، خلافاً لتصريحات الحكومة.
نوعا لنداو
هآرتس 29/11/2018