قال أعضاء البرلمان الأوروبي، إن ليبيا بحاجة إلى حكومة مدعومة بتوافق وطني واسع، مؤكدين أن الليبيين يجب أن يقرروا الشكل المستقبلي لدولتهم.
وفي توصيتهم بشأن ليبيا، التي تم تمريرها بأغلبية 486 صوتًا مقابل 150، مع امتناع 44 عن التصويت، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي، مجلس الاتحاد الأوروبي ومكتب خدمة العمل الخارجية، إلى تكثيف جهودهم الدبلوماسية لدعم خطة عمل الأمم المتحدة الخاصة بليبيا، ودعم إجراء الانتخابات في ليبيا بحلول نهاية 2018، لكن فقط بمجرد اعتماد دستور جديد.
كما دعوا إلى التفكير في الأزمة الليبية في سياق أوسع (إقليمي وأفريقي)، مع الأخذ في الاعتبار أن ليبيا أمر أساسي لاستقرار شمال أفريقيا والساحل، والبحر الأبيض المتوسط.
وطالب النواب بدعم العملية الجارية لعقد مؤتمر وطني داخل ليبيا، تهدف إلى تحقيق اتفاق بين الأطراف الليبية المختلفة بشأن الخطوات المقبلة لاستكمال المرحلة الانتقالية، وضمان أن الليبيين يقودون عملية الاستقرار ويقررون الشكل المستقبلي لدولتهم، وتشجيع خفر السواحل الليبي لوضع سجل واضح وشفاف لجميع الأشخاص على شواطئ ليبيا وضمان أنهم يأخذون بشكل صحيح المعايير الإنسانية الدولية.
وطالب البرلمان باستعمال أموال الاتحاد الأوروبي بشكل فعال في المشاريع التي تساعد الشعب الليبي والمجتمع المدني، وتركيز جهود الاتحاد الأوروبي على حماية المهاجرين في ليبيا.