تونس مغرب نيوز
أصدرت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد التي يرأسها الاستاذ كمال العيادي ـ وزير الوظيفة العمومية والعميد السابق للمهندسين ورئيس الاتحاد الدولي للمهندسين سابقا ـ بلاغا حاء فيه أن السيد الحبيب الصيد رئيس حكومة تصريف الأعمال تولى اليوم الثلاثاء 16 أوت 2016 الإمضاء على الأمر المتعلق بضبط شروط واجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 2 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014.
وأكد السيد كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة و مكافحة الفساد بالمناسبة ” أن الوزارة أوفت بوعدها وتوفقت اثر عدة اجتماعات وجلسات إلى إصدار هذا الأمر وذلك بعد اكثر من سنتين من الانتظار وبعد تقديم التوضيحات والتطمينات الضرورية ” مضيفا ” لقد أعدنا الاشتغال على هذا المشروع الذي انتظره الموظفون المعنيون طويلا وأخذنا بعين الاعتبار ملاحظات السادة الوزراء لنتمكن بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل من التوصل إلى صيغة نهائية تتفادي الانعكاسات الجانبية لهذا الأمر ”
واوضح الوزير لقد نفيت في وقت سابق كل ما قيل عن تراجع الحكومة عن اعتماد مبدأ إعادة توظيف الموظفين لنؤكد بذلك أننا ملتزمون بما نعلنه للراي العام من مشاريع قوانين واوامر حكومية ، معربا عن اعتقاده بأن هذا الأمر الحكومي يعدّ خطوة هامة في اتجاه اصلاح الادارة التونسية وحوكمة مواردها البشرية لخلق مناخ عمل جديد وسليم يسمح بالانصراف إلى العمل .
وبين السيد كمال العيادي أن هذا الأمر سيمكن من فتح آفاق جديدة أمام الأعوان العموميين الذين يمارسون وظائفهم أو ينتمون إلى رتب دون مستوى شهائدهم ،بما يساعد على تحفيزهم وتشجيعهم على الاقبال على التكوين المستمر وتطوير مؤهلاتهم .
يذكر أن هذا الأمر الحكومي يهم المتحصلين على شهائد علمية أو تكوينية منظرة تفوق المستوى الأدنى المشترط للانتداب بالرتبة او بالصنف المرتبين بهما فعليا.