انتهت جلستا المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي “الكابينيت” بموجة جديدة من التحريض من قبل عضو المجلس وزير التعليم بحكومة الاحتلال “نفتالي بينيت” على الفلسطينيين المتصالحين “حركتي فتح وحماس”، وفي ذات الوقت بجملة من القرارات العقابية بحق أية حكومة قد تنبثق عن هذا الاتفاق.
وذكر موقع صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية “الكابينيت” أقر الامتناع عن إجراء أية مفاوضات سياسية مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي سيتم تشكيلها نتيجة لاتفاق المصالحة بين فتح وحماس.
وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إلى أن قرار مجلس الوزراء يؤكد جزء من قرارات مماثلة أصدرتها الحكومة في نيسان / أبريل عام 2014 عندما أعلنت حركتا فتح وحماس عن اتفاق مصالحة بينهما، إلا أنه انفجر بعد بضعة أشهر.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء الإسرائيلي: “إن الحكومة الإسرائيلية لن تواصل مفاوضات دبلوماسية مع حكومة فلسطينية تشارك فيها حماس وهي منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير إسرائيل”.
وقد وضع المجلس الوزاري بعض الشروط لأي مفاوضات مع حكومة الوحدة الفلسطينية، منها: ضرورة تنازل حماس عن سلاحها وترسانتها العسكرية، واعترافها بـ”دولة إسرائيل، وقطع علاقاتها مع إيران، إعادة جنود الاحتلال المحتجزين في غزة.
كما اشترط “الكابينيت” أن تبسط السلطة الفلسطينية سيطرتها الكاملة على غزة منعاً لتهريب السلاح والعتاد من قبل حماس وفصائل المقاومة، والحفاظ على سياسة ملاحقة نشاطات حماس في الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجلسة الثانية التي عقدت اليوم الثلاثاء والتي سمح فيها للوزراء بالتعبير عن آرائهم فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية شهدت موجة تحريض من قبل وزير التعليم “نفتالي بينيت” الذي قال: “إن الحكومة المنبثقة عن اتفاق المصالحة والتي تشارك فيها حماس ستكون حكومة إرهاب”.
وأضاف “حماس تواصل إعداد هجمات قاتلة ضد الإسرائيليين، هي لا تتوقف عن حفر الأنفاق وهدفها تدمير إسرائيل، وهي وقعت اتفاق المصالحة من أجل تبييض نفسها والتمتع بالشرعية بينما هي تسعى لقتلنا”.
وتابع “بات واضحا أن السلطة كيانا إرهابيا، وينبغي عدم إجراء أي مفاوضات معها إلا باستيفاء الشروط المتمثلة في نزع سلاح حماس واعتماد شروط اللجنة الرباعية، وإعادة جنودنا ومدنيينا بغزة”.