قالت الدكتورة مريم الفرشيشي الناطق الرسمي باسم الاتحاد الشعبي الجمهوري في تصريح لموقع الشاهد إنّ الحزب يقترح مشروعا لإلغاء استقلالية البنك المركزي، مبيّنة أنّه ومنذ المصادقة على القانون عدد 35 لسنة 2016 اتضح بالكاشف عند تفعيله أنه أثر سلبا في الحياة الاقتصادية في تونس وأصبح عاملا لتعطيل النمو وساهم في تأخّر مفاوضات الاستثمار.
وتابعت الفرشيشي: “الدولة التونسية بمقتضى هذا القانون أصبحت ممنوعة من التسهيلات التي كانت في شكل كشوفات أو قروض أو صكوك والتي لا تتمّ إلا بموافقة البنك المركزي وهو ما جعل الحكومة تلتجأ للتداين من البنوك التجارية بفوائض عالية جدا فيما تتداين هذه البنوك بفوائض أقل من البنك المركزي”.
وأضافت الفرشيشي أنّه من المفارقات أن البنوك التجارية تتمتع بأرباح طائلة على حساب المجموعة الوطنية.
واكّدت الفرشيشي أنّ السياسات الاقتصادية يجب أن تتناغم مع الأوضاع المالية إلا أنه في الوضع الراهن أصبحت السياسات الاقتصادية التي تمليها السلطة التنفيذية وتهدف إلى دفع النمو، تتضارب كليا مع سياسات البنك المركزي الذي رفّع في نسبة الفائدة المديرية.
وأوضحت الفرشيشي أنّ مجابهة التضخم من قبل البنك المركزي تمت من خلال الترفيع في الفائدة المديرية، وهذا خطأ لأن التضخم ليس داخليا وإنما مستورد يتمثّل في تراجع قيمة الدينار التونسي، وفق تعبير المتحدثة.