صادقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على خروج تونس من قائمة الدول المصنفة غير متعاونة في المجال الضريبة على المؤسسات (القائمة الرمادية للملاذات الضريبية).
وأوضح بلاغ صادر عن المفوضية الاوروبية للوزراء “انه تبعا للالتزامات المتخذة في 2017 قامت عدة دول بتنفيذ إصلاحات والقيام بتحسينات وتم اعتبار الأنظمة الضريبية ب25 بلدا، انها سليمة.
ويتعلق الامر بأندور والبحرين وجزر فيروي وغروينلاند وغرناد وغرنيزاي وهونغ كونغ وجز مان والجاماييك وجيرسي وكوريا وليشتنستاين وماكاو وماليزيا ومونتسرات وكاليدونيا الجديدة والبنما والبيرو وقطر وسان مران وسان فانسان وغرينادين وتايوان وتونس وجزر توركس وكايكوس والارغواي”.
“تعد القائمة نجاحا حقيقيا لعديد الدول قامت بتنقيح التشريعات وانظمتها الضريبية لتكون مطابقة للمواصفات الدولية”.
واكد وزراء المالية لدول الاتحاد الاوروبي “خلال سنة 2018 قامت المفوضية بتقييم 92 بلدا على اساس 3 مقاييس تتعلق بالشفافية على المستوى الضريبي والحوكمة الرشيدة والنشاط الاقتصادي الحقيقي وعلى مؤشر يهم غياب الضريبة على المؤسسات.
وتظهر القائمة المحينة، التي تم نشرها، الثلاثاء، ان هذا التمشي الواضح والشفاف والموثوق أدى الى احداث تغيير حقيقي.
وقد اتخذ 60 بلدا اجراءات، استجابة للانشغالات، التي عبرت عنها المفوضية، في ما تم الغاء اكثر من 100 نظام ضريبي ضار.
وقد كان للقائمة انعكاس ايجابي على المواصفات المتعلقة بالحوكمة الجبائية الرشيدة المتفق بشانها على المستوى الدولي”.
وقام وزراء المالية على أساس معالجة المفوضية للملف لإدراج 15 بلدا على القائمة السوداء للملاذات الضريبية.
ويظهر من بين هذه البلدان 5 بلدان لم تتخذ اي التزام منذ ادراجها على القائمة السوداء في 2017 ويتعلق الامر بساموا الامريكية وغوام وساموا وترينيداد وتوباغو والجزر العذراء الامريكية.
وزير المالية: إخراج تونس من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية يعدّ إيجابيا ومنصفا
اعتبر وزير المالية رضا شلغوم، الثلاثاء، أن إخراج تونس من قائمة الدول المصنفة غير متعاونة في المجال الضريبة على المؤسسات (القائمة الرمادية للملاذات الضريبية) يعدّ قرارا “إيجابيا ومنصفا لإرجاع الوضع لطبيعته”.
وأبرز شلغوم، خلال جلسة عامة انتظمت بعد ظهر الثلاثاء بمجلس نواب الشعب، أن وضع الاتحاد الاوروبي لتونس في القائمة السوداء ومن ثمة ضمن القائمة الرمادية للملاذات الضريبية كان “خاطئا”.
وأوضح، خلال مناقشة مشروع قرض لدعم اصلاحات القطاعين البنكي والمالي، أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة لتصحيح هذا الوضع وجدية عملها وسعيها للخروج كذلك من قائمة مجموعة العمل المالي”الغافي”.