الإجراءات الحكومية الأخيرة تعيد القوى السياسية والوطنية إلى الواجهة .. ومعارضو سعيّد يحشدون لمظاهرات ضده

“مواطنون ضد الانقلاب” تدعو إلى الاحتجاج يوم 20 مارس

دعا حراك مواطنون ضد الانقلاب، إلى ضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي والدفع نحو الحل السياسي في ظل المأزق الذي تعيشه البلاد بعد “الانقلاب”، وهو ما من شأنه أن يقود إلى انفجار اجتماعي وشيك، وإلى الانهيار في ظل تراجع كل المؤشرات، معلنة عن تنظيم تحرك نضالي والنزول إلى الشارع احتجاجاً يوم 20 مارس المقبل بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال.

وحضرت شخصيات وطنية وأحزاب سياسية عدة اللقاء الحواري، الذي انتظم أول أمس الأربعاء، لتباحث مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي، والنظر في الخطوات المقبلة لحلحلة الأزمة.

وأعلن جوهر بن مبارك عضو مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” أثناء اللقاء عن فكرة سيتم طرحها حول ” المؤتمر الوطني  للبديل الديمقراطي ” موضحا أنّ هذا المؤتمر الغاية منه تفادي أخطاء الماضي من أجل الإصلاح والخروج بخارطة طريق.

 وقال بن مبارك إنّ “الإنقلاب” الذي قام به الرئيس قيس سعيد خلق فراغا مؤسساتيا أوّلا بحلّ المؤسسات على غرار البرلمان ومؤسسة الحكومة مضيفا أن الحكومة الموجودة الآن ليست حكومة حقيقية وهي مجرّد أداة تنفيذية لقيس سعيد وثانيا بحل المجلس الأعلى للقضاء  والمؤسسات الرقابية”.

وأضاف أنّ هذا الفراغ يمدّد في أنفاس قيس سعيد وفي أنفاس الإجراءات الإستثنائية الإعتباطية مؤكدا أن سعيّد أخفق بعد سبعة أشهر  من “الإنقلاب” الذي قام به وجبهة المعارضة اتسعت ضدّه ولم يعد مواطنون ضد الإنقلاب في عزلة وموازين القوى تغيّرت .

اعتبرت جمعية القضاة أنّ “المجلس الأعلى للقضاء المنصّب غير شرعي، وتم إرساؤه باعتماد منطق القوّة، وفرض الأمر الواقع، في خرق صريح للدستور والقانون والمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائيّة وفي غياب تام لكل رؤية إصلاحية للمنظومة القضائيّة وفقاً لضوابط دولة القانون” مؤكدة على عدم التعامل معه.

وقرر المكتب التنفيذي للجمعية وفق بيان له، “مواصلة التحركات في سياق التصدّي للمخاطر المحدقة بوجود السلطة القضائية واستقلالها بتنظيم الوقفات الاحتجاجية والندوات الصحافية والعلمية والاجتماعات الدورية للقضاة وغيرها من التحركات، ويفوضون المكتب التنفيذي ملاءمة الدعوة لتلك التحركات وزمن انعقادها بحسب تطور الأوضاع”.

وأعلن القضاة تمسّكهم بموقفهم “الرافض للمرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 والمتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء غير الدستوري وغير الشرعي، لإلغائه لمبدأ التفريق بين السلط وأسس دولة القانون وقوامها القضاء المستقل”، وشدّدوا على أنّ “ذلك المجلس المنصّب هو هيكل غير شرعي وأداة في يد السلطة التنفيذية لضرب استقلال السلطة القضائية وإلغاء ضمانات وآليات استقلال القضاء وفقاً للدستور والمعايير الدولية”.

الاستشارة الالكترونية “بدعة سياسية” و “إهدار للمال العام” 

تشارف الاستشارة الإلكترونية التونسية على نهايتها، يوم الأحد 20 مارس قبل أن تشرع لجنة الصياغة في تأليف مقترحاتها لوضع مسودة التعديلات الدستورية وعرضها على الاستفتاء، وسط تهكم وتشكيك في نتائجها وانتقادات لضعف الإقبال عليها ووصفها بالبدعة السياسية. 

وكان  أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، المقرّب من الرئيس، قد أفاد، منذ يومين، في تصريح صحافي، بأنّه من المنتظر أن يتولى سعيّد إصدار القرارات المتعلقة بتركيبة ومهام اللجنة التي ستتولى صياغة النظام السياسي الجديد لتونس، عقب انتهاء الاستشارة، يوم 20 مارس.

وانتقد معارضو سعيّد بشدة الاستشارة مؤكدين اعتمادها كغطاء لتمرير “مشروعه الانقلابي”.

فقد عبّرت منظمة “أنا يقظ”، الأربعاء، عن “استنكارها لاستغلال موارد الدولة وإهدار المال العام في سبيل إعداد استشارة إلكترونية صورية خدمة لمشروع شخصي لرئيس الجمهورية”. 

 وذكرت المنظمة، في بيان لها أن “ضعفاً فادحاً في التخطيط، وسوء استغلال لموارد الدولة التونسية، وانتهاكاً للمعطيات الشخصية شابت الاستشارة الإلكترونية”. 

وقالت المنظمة إنه “سبق لها أن حذرت من غياب ضمانات حماية المعطيات الشخصية للمشاركين، وأبدت تخوفها من غياب الشفافية بالنسبة إلى الأشخاص الذين تطوعوا من أجل تطوير المنصة، ووضع الأسئلة والمحاور وطريقة اختيارهم”. 

كما أشارت المنظمة إلى “الفشل الذريع لوزارات الشباب والرياضة وتكنولوجيا الاتصال والثقافة في استقطاب المواطنين وتشجيعهم على المشاركة في الاستشارة، حيث تم مشاركة حوالى 410 آلاف مواطن بمعدل 6 آلاف مشاركة في اليوم. وهو رقم ضعيف جداً”.