تتمثل الاجراءات الجديدة لقانون المالية 2018 لفائدة القطاع الفلاحي كالاتي:
-احداث صندوق تعاوني لجبر الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومجابهة التغيرات المناخية وارتفاع نسق تواتر الكوارث الطبيعية خلال السنوات الأخيرة وتأثيرها الكبير على القطاع الفلاحي وذلك ضمانا لاستمرارية النشاط وضمان حصول الفلاح على دخل سنوي.
-توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة وبالمعاليم الديوانية الموظفة على بعض منتجات ومدخلات القطاع الفلاحي بهدف النهوض بالقطاع المذكور ولمزيد التحكم في كلفة الإنتاج وذلك على غرار بذور انتاج طعوم القوارص والملحقات الغذائية والاملاح المعدنية المستعملةفي القطاع الفلاحي.
-دعم موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري /بالترفيع في المعلوم الموظف على القطانيا والصوجا من 2 بالمائة الى 2.5 بالمائة/ بما يمكنه من تدعيم تدخله لقطاع البقوليات.