أعرب المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المجتمع اليوم الثلاثاء 18 افريل 2017 للنظر في الوضع العام بالبلاد وسير المواسم والاستعدادات الخاصة باحياء اليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري وذكرى الجلاء الزراعي يوم 12 ماي من كل سنة ، عن مساندته للتحركات الاحتجاجية التي تشهدها عديد الجهات وللمطالب المشروعة لاهالي المناطق المفقرة والمهمشة وحقهم في التنمية والتشغيل.
وأكد الإتحاد في بيان له ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي لهذه الاحتجاجات والنأي بها عن اي توظيف ، داعيا حكومة الوحدة الوطنية الى مصارحة الشعب التونسي بحقيقة الاوضاع التي تمر بها بلادنا والى الاسراع بفتح حوار اجتماعي لتعميق النظر في مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمالية في اطار تشاركي يكون الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري طرفا رئيسيا فيه.
كما دعى كافة الاطراف الموقعة على وثيقة اتفاق قرطاج الى دورية عقد الاجتماعات لضمان المتابعة واحكام التنسيق .
كما جدد الإتحاد تمسكه باستكمال مسار الانتقال الديمقراطي وتركيز المؤسسات الدستورية واجراء الانتخابات البلدية في موعدها المعلن عنه وبالنسبة الى الوضع الفلاحي عبر المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن انشغاله من الاثار السلبية لقطع مياه الري على سير عديد المواسم مما الحق اضرارا فادحة بالفلاحين واثر سلبا على السوق.
وعبر من جهة أخرى عن استيائه من عدم جدية سلطة الاشراف في التعاطي مع ملف التوريد العشوائي والتهريب .
ودعى المكتب التنفيذي مجددا حكومة الوحدة الوطنية الى الايفاء بالتزاماتها وتنفيذ ماورد في اتفاق قرطاج بشان قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة بالنسبة الى الملفات المتعلقة بتفادي نقص المياه وتسوية الاوضاع العقارية للاراضي الفلاحية وتكوين الشركات التعاونية اضافة الى مراجعة منظومات التمويل والتامين والتغطية الاجتماعية .