وبهذا الارتفاع، فإن الدين العام المحلي في مصر وصلت نسبته إلى 94.9% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس الماضي، مقابل 92.2% في نفس الفترة من العام الماضي. وإذا استمر ارتفاع الدين فإن مصر مهددة بالإفلاس.
وسبق إعلان المركزي بأيام، تقرير الأداء المالي لوزارة المالية المصرية للفترة من جولية ي 2016 حتى مارس2017، الذي كشف عن تحقيق الدين العام في مصر زيادة جديدة مسجلا 3.6 تريليونات جنيه (200 مليار دولار)، بنسبة 107% من الناتج المحلي الإجمالي.
هذه الزيادة أثارت مخاوف وتحذيرات خبراء اقتصاد من تداعيات التوسع في سياسة الاقتراض الداخلي والخارجي على الحالة الاقتصادية ومستقبلها بمصر.
توسع كبير
في هذا السياق قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إن توسع النظام المصري في الاقتراض الداخلي أدى إلى زيادة الدين العام الداخلي خلال 45 شهرا (بين جويلية 2013 و مارس الماضي) نحو 1.552 تريليون جنيه (86 مليار دولار) بمعدل شهري 34.5 مليار جنيه (1.9 مليار دولار).
وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن خطورة هذا الدين تتمثل في كبر مخصصاته من الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة التي بلغت بموازنة في العام المالي الجديد نحو 646.4 مليار جنيه (35.9 مليار دولار)، وهكذا بلغ النصيب النسبي لتكلفة الدين من الاستخدامات العامة بالموازنة 43.4%.
و لفت إلى أن ذلك جاء على حساب باقي أبواب الإنفاق بالموازنة حيث بلغ النصيب النسبي للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 22% وللأجور 16% وللاستثمارات العامة 9% ولمستلزمات إدارة العمل الحكومي 3.5% و للمساهمات بالآليات الاقتصادية الخاسرة 1%.
و أكد أنه إذا كانت الحكومة تبرر التوسع في الاقتراض بسد عجز الموازنة المتزايد، فإنها المسؤولة عن تزايد ذلك العجز في ضوء عدم الرشد في الإنفاق على مشروعات قومية غير مدروسة، إلى جانب النفقات السيادية والتوسع في مشتريات السلاح وحاملات الطائرات رغم العلاقة الدافئة للنظام الحاكم مع إسرائيل.
من جهته لم يستغرب أستاذ التمويل والصيرفة الإسلامية أشرف دوابة ارتفاع الدين المحلي المصري خلال عام إلى هذا الحد، عازيا ذلك إلى أن النظام الحاكم اعتمد سياسة الديون داخليا وخارجيا من دون محاولة لمعالجة مشاكل موارد الدولة المختلفة.
وحذر في حديثه للجزيرة نت من كارثة حتمية قريبة في حال استمرار النظام في اللجوء للدين المحلي والخارجي في المرحلة المقبلة.
وحذر دوابة من أن هذه السياسة ستدخل مصر نفق الإفلاس الذي بدت مؤشراته واضحة وسيعلن عنه عاجلا أم آجلا، ومن ثم تتم جدولة الديون وتتحمل الأجيال القادمة آثار هذا الفشل الاقتصادي الذريع للسلطة العسكرية الحاكمة.
أما الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب فاعتبر أن إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع الدين المحلي بهذه الصورة بمثابة جرس إنذار للحكومة يلزمها وضع خطة عاجلة لعلاج الموقف وحماية مصر من الإفلاس وتجاوز الركود الاقتصادي الحالي.
وأكد للجزيرة نت أن مصر قادرة على وضع خطة إنقاذ رغم التحديات والصعوبات الاقتصادية، حيث تمتلك البلاد الكثير من المقومات التي تؤهلها لأن تكون ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيامقوم بالدولار حسب مؤسسات دولية.
ورأى الديب أنه لتجاوز هذه المرحلة الصعبة للاقتصاد المصري لا بد من تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والروتين الحكومي، وإقامة نظام اقتصادي يشترك فيه الجميع بخلق عقد اجتماعي جديد يشمل جميع فئات المواطنين، وإحداث ثورة تشريعية تطال مئة قانون اقتصادي ومئات القوانين الاجتماعية.
الجزيرة نت