و كان المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عقد أمس الجمعة اجتماعه الدوري، و تركزت أشغاله بالخصوص على موضوع متابعة قرارات المجلس الوزاري المضيق حول الإعلام و تحضيرات المؤتمر القادم للنقابة.
و عقدت النقابة عدة اجتماعات مع مصالح رئاسة الحكومة لتسوية وضعيات الصحفيين ببعض المؤسسات الإعلامية العمومية، توجت بلقاء مع وزير الوظيفة العمومية و الحكومة عبيد البريكي من أجل تسريع الإجراءات في هذا الصَدد .
كما تمّ عقد لقاءات مع كلّ من كاتب الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية مبروك كرشيد، و وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصَيد البحري سمير الطيب بخصوص تسريع إجراءات التفويت في قطعة أرض لفائدة النقابة لتشييد مساكن لمنخرطيها خاصة بعد أن تمّ تحديد موقعها، و النقابة بصدد رسم تصورها حول طبيعة تلك المساكن و آجال تنفيذها و معايير منحها.
و تجدر الإشارة الى أن النقابة واصلت المشاركة في اجتماعات لجنة تحديد معايير إسناد الإشهار العمومي و الدفاع عن تصوراتها بخصوص هذا الموضوع بما يكفل الديمومة الاقتصادية لمؤسسات الصحافة المكتوبة و يضمن الحقوق المادية للعاملين فيها ، بالتوازي مع العمل على تسريع تمتيع ودادية الصحفيين التونسيين بنسبة ال05 بالمائة من عائدات الإشهار العمومي.
أما بخصوص مؤتمر النقابة القادم فقد أقر المكتب التنفيذي عقده في أجاله القانونية أي نهاية شهر أفريل القادم و سيصدر بلاغ تفصيلي في الصدد في آجاله.
كما تعرّض المكتب للخطوات التي قطعتها النقابة بالشراكة مع باقي الهيئات و المنظمات الشريكة لمراجعة الأمر المتعلق بأخلاقيات الموظف العمومي و خاصة في ما يتصل بعلاقته بوسائل الإعلام، و كذلك ضرورة سحب المنشور عدد 04 الذي يضيق على النفاذ إلى المعلومة.