استجابة سعودية مبدئية لدعوات التوسط لحل الأزمة الليبية

جاءت تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لتعلن استجابة السعودية المبدئية للدعوات التي وجهها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للتدخل لإيجاد حل للانسداد الحاصل في تطبيق الاتفاق السياسي الذي بقي معلقا بسبب المادة رقم 8 التي تنص على انتقال المناصب السياسية والعسكرية إلى المجلس الرئاسي الأمر الذي ترفضه السلطات في الشرق. ولئن لم يؤكد الجبير في تصريحاته موقف بلاده الحاسم إزاء هذه الوساطة حيث اكتفى بالإشارة إلى احتمال استضافة السعودية لمجموعات ليبية لتشجيعها على عقد حوارات ثنائية ، إلا أن مراقبين اعتبروا أن في تصريحات الجبير تماهيا لأخبار كانت قد تداولتها وسائل إعلام محلية منذ شهر تقول إن دول الخليج تدعم مساعي سعودية لعقد اجتماعات بين الأطراف الليبية بمكة خلال شهر رمضان القادم.
وقالت وسائل الإعلام حينها إن السعودية اقترحت أن تبدأ الاجتماعات بعقد لقاء اجتماعي للقبائل الليبية في مكة، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، يعقبه لقاء بين الأطراف المؤثرة في الصراع. ويستند الليبيون المطالبون بهذه الوساطة إلى ثقل السعودية وخبرتها في حل بعض المشاكل الإقليمية والعربية، ولعل أبرزها الأزمة اللبنانية التي انتهت بعد حوار الطائف الذي وضع حدا للحرب الأهلية اللبنانية بعد أكثر من خمس عشرة سنة على اندلاعها.
وإذ لم يقدم وزير الخارجية السعودي أي تفاصيل بخصوص هذا الحوار، إلا أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح طالب المملكة خلال زيارة غير معلنة أداها الشهر الماضي بضرورة نقل الحوار الليبي_الليبي إلى المملكة العربية السعودية. وأعرب رئيس البرلمان الليبي المعترف به دوليا في حديث نشرته صحيفة عكاظ السعودية، الأسبوع الماضي عن أمله في أن يبدأ هذا الحوار الليبي- الليبي في السعودية خلال شهر رمضان المبارك، وأن يخرج بوفاق نهائي ومصالحة نهائية في ليبيا.
وتواتر في الفترة التي تلت التوقيع على اتفاق الصخيرات الحديث عن إجراء حوار ليبي_ليبي، بعد أن رفض رئيس مجلس النواب مخرجات الاتفاق الأممي. وسبق التوقيع على الاتفاق لقاء بين كل من عقيلة صالح ونوري أبوسهمين رئيس المؤتمر العام الذي رفض تسليم السلطة لمجلس النواب، كان الأول من نوعه منذ سيطرة انقلاب ميليشيات فجر ليبيا على الشرعية أواسط سنة 2014. وتواتر في ما بعد الحديث عن حوار ليبي_ليبي خاصة عند تعثر المجلس الرئاسي المنبثق عن الاتفاق السياسي في الدخول إلى العاصمة، لكنه سرعان ما غاب بمجرد نجاح دخول المجلس إلى العاصمة.
ويبدو أن الأطراف الليبية الداعية إلى هذا الحوار فقدت الثقة في الأمم المتحدة وباتت ترغب في سحب الملف الليبي منها، الأمر الذي تؤكده تصريحات عضو مجلس النواب عيسى العريبي الذي وصف تجربة الأمم المتحدة في حل القضايا بالفاشلة، مستندا في حديثه إلى عجز الأخيرة عن إيجاد حلول لأزمات دول عدة من بينها العراق وأفغانستان. ويرى مراقبون أن الأمم المتحدة عجزت عن إيجاد حل للانقسام العاصف بليبيا، حيث يذهب الكثير منهم إلى اعتبار أنها أعادت فرض نفس المشهد الذي كانت تعاني منه ليبيا طيلة سنتين لكن بصيغة جديدة. ويذهب متابعون للشأن الليبي إلى اعتبار أن الفرقاء الليبيين لم يتحاوروا في الصخيرات، بل أن كل ما تم كان مجرد مفاوضات لم تنفتح على المشاكل الحقيقية التي تعترض بناء دولة القانون والمؤسسات.