مغرب نيوز : ريم حمودة
كان لنا حوار مع استاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي و قد اكدت انه من الناحية الدستورية ليس هناك اشكال في تاجيل انتخابات البلدية باعتبار ان الدستور لم يضبط آجال محددة لكن المشكل الحقيقي يظهر على مستوى سياسي فوضع البلديات مزري و النيابات الخصوصية ليس لها السلطة الكافية و المشروعية لفرض سياسة معينة فهي عاجزة عن تقديم الخدمات الضرورية و حتى في التعامل مع الاعوان هذا من ناحية و من ناحية اخرى فان كان تاجيل الانتخابات سيتجاوز 2017 فان ذلك سيطرح مشكل كبير خاصة و ان 2019 ستشهد الانتخابات الرئاسية و التشريعية و هذا الامر له تبعات خطيرة ففيه ملل و ارهاق الناخب و قد يتريب عنه العزوف عن الامشاركة في الانتخابات كما يترتب عنه انهاك الفاعليين السياسيين مما سيسهم في تراجع و تراتخي الاهتمام بالبرامج الانتخابية و المشاريع التنموية لينصب الاهتمام فقط على الحملات الانتخابية . هذا بالاضافة الى التبعات المالية لان تقارب المواعيد الانتخابية سينزف قدرات الدولة المالية و اهدار المال العام عوض الاهتمام بالمجالات الاقتصادية و الاجتماعية
|
|
|
|
|
|
|