تونس-مغرب نيوز
هددت رئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي بانسحاب المنظمة رسميا من وثيقة قرطاج إذا وقع تمرير مشروع قانون المالية لسنة 2018 في صيغته الحالية.
و قالت بوشماوي اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2017 في تصريح صحفي على هامش حوار حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 بمقر المنظمة إن المكتب التنفيذي سيعقد اجتماعا خلال هذا الأسبوع للإعلان عن الخطوات التصعيدية التي سيتخذها إذا تم تمرير مشروع قانون المالية المذكور مضيفة : “إن الخطوات التصعيدية ستشمل اغلاق مصانع ومؤسسات إذا لزم الأمر …كل شيء ممكن في التصعيد”.
و أكدت بوشماوي أن الحوار حول مشروع القانون سيختتم بإعطاء الرأي فيه.
و أوضحت أن “مشروع قانون المالية في صيغته الحالية لا يحافظ على ديمومة المؤسسة لأنه يعمل على تعبئة الموارد ودفع المؤسسات على دفع ضرائب لا تتناسب وطاقتها على حساب ديمومتها وهو أمر لا تقبله منظمة الأعراف “.
يشار إلى أن منظمة الأعراف شرعت منذ فترة في الحشد للحصول على داعمين ومساندين لها لرفض مشروع قانون المالية 2018 أو لفرض تعديلات عليه تستجيب لمطالبها.
و في هذا الاطار التقت اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2017 رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة وداد بوشماوي مرفوقة بعدد من أعضاء المكتب التنفيذي وفدا من حركة مشروع تونس.
و تناول اللقاء وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لمنظمة الاعراف الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد الى جانب تبادل وجهات النظر حول أهم الملفات الوطنية الآنية ومنها مشروع قانون المالية لسنة 2018 وبرنامج الإصلاحات التي تحتاجها البلاد لدفع الاستثمار والتصدير والتشغيل وتحسين مناخ الأعمال .
يذكر أن بوشماوي كانت قد إلتقت يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 بمقر الاتحاد بوفد عن حركة النهضة يتقدمه رئيس الحركة راشد الغنوشي.
يشار ايضا إلى أن وداد بوشماوي كانت قد التقت أيضا ياسين إبراهيم رئيس حزب آفاق تونس بحضور قيادات من حزب افاق واعضاء من المكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف.
و تناول اللقاء الملفات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وخاصة منها محتوى مشروع قانون المالية لسنة 2018.
تجدر الاشارة الى أن بوشماوي كانت قد أكدت رفض المنظمة مشروع قانون المالية في صيغته الحالية، مؤكدة استعداد الإتحاد الدخول في تصعيد ان لم يتم التراجع عن بعض الاجراءات المضمّنة به.
و لم تستبعد رئيسة منظمة الاعراف الاعلان عن قرارات تصعيدية منها الاضراب.