مغرب نيوز- منية العيَادي
بدأ العدَ التَنازلي لتكليف رئيس الحكومة الجديد الثاني بعد دستور 2014 و السابع منذ الثَورة ( محمد الغنوشي, الباجي قايد السبسي , حمادي الجبالي , علي العريض, مهدي جمعة , الحبيب الصيد ) و الحكومة العاشرة منذ الثَورة. بعد أن تحوَلت حكومة الحبيب الصيد إلى حكومة مستقيلة بعد سحب الثقة منها لتبقى فقط حكومة تصريف الأعمال .
اجتماع الغد لتحديد الموقف الرَسمي من مقترح رئيس الجمهوريَة
مع اتَجاه الأنظار حول تكليف وزير الشُؤون المحليَة في الحكومة المستقيلة يوسف الشَاهد على رأس الحكومة المرتقبة بعد اقتراح اسمه من طرف رئيس الجمهوريَة الباجي قائد السبسي في اجتماع امس الاثنين في قصر قرطاج ينتظر الجميع ما سوف تفرزه آراء المشاركين في الاجتماع الذين سيقدمون رسميا موقفهم من هذا المقترح ،برفضه او قبوله ، بعد 48 ساعة من اجتماع يوم امس ، اي يوم الاربعاء 3 اوت .
و تشارك في المرحلة الثانية من مبادرة حكومة الوحدة الوطنية 3 منظمات وطنية و 9 أحزاب سياسية و حسب ما تداولته بعض المصادر الصُحفية فإنَ منها من فضَل العودة الى هياكلها القيادية لتقديم موقفها الرسمي و هي الاتحاد العام التونسي للشغل و منظمة الاعراف و الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري و حزب آفاق تونس و منها من قبلت بالمقترح و هي حركتا نداء تونس و النهضة و حزبا الإتحاد الوطني الحر و المبادرة الوطنيَة الدُستوريَة فيما رفض حزبا المسار و الجمهوري و حركتي الشعب و مشروع تونس هذا المقترح.
الآجال الدستورية لتكوبن الحكومة العاشرة بعد الثورة
حسب ما ينصُ عليه الدُستور فإنَه على رئيس الجمهورية، و”في أجل أسبوع واحد” من “اعتبار الحكومة مستقيلة”، تكليف مرشح الحزب أو الائتلاف الأغلبي في البرلمان بتكوين الحكومة وتقديمها لرئيس الجمهورية و لنيل الثقة أمام البرلمان “في أجل لا يتجاوز شهرا يجدَّد مرة واحدة”.. و”عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة” أو عدم حصولها على ثقة البرلمان، يقوم رئيس الجمهورية “في أجل عشرة أيام” بإجراء مشاورات مع الأحزاب و الائتلافات والكتل النيابية “لتكليف الشخصية الأقدر” من أجل تكوين حكومة “في أجل أقصاه شهر”.. أما “إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب و الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما و أقصاه تسعون يوما”..
أي أن رئيس الجمهورية مُلزم بالنسبة لآجال المحاولة الأولى: بأجل اسبوع واحد للتكليف أي: يوم 6 أوت 2016.. ومسار المشاورات ومنح الثقة والقسم باجل اقصاه” يوم 6 سبتمبر 2016 يجدد مرة واحدة أي في أجل أقصاه : يوم 6 أكتوبر 2016.. ثم آجال المحاولة الثانية.. تكليف الشخصية الأقدر بعد المشاورات في أجل أقصاه يوم: 16 أكتوبر 2016.. وتكوين الحكومة في أجل أقصاه يوم: 16 نوفمبر 2016.. وفي كل الحالات وعند تعذَُر المحاولات الثلاث لتشكيل الحكومة وحصولها على ثقة البرلمان، في أجل أربعة أشهر من التكليف الأول.. أي في أجل أقصاه يوم: 6 ديسمبر 2016.. فإن البرلمان “يعتبر منتهي الصلاحية” و”مستَقَال دستوريا” في هذا التاريخ، أي 6 ديسمبر 2016.. ويمكن عندها، وُجُوبًا ، “لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب” و”الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما”… أي بين 20 جانفي 2017 و 6 مارس 2017.. أي قبل نصف المدة النيابية الحالية كما تكهَّن العديدون.. ولكن كذب المُنجِّمون ولو صدقوا..
حيث، تكون الآجال الدستورية القصوى، أمام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المقبل المكلف والبرلمان والأحزاب والنقابات و الكتل البرلمانية، كالآتي:
1- 6 أوت 2016: آخر أجل لاختيار رئيس الحكومة وتكليفه من طرف رئيس الجمهورية
2- 6 سبتمبر2016: آخر أجل لتقديم رئيس الحكومة لحكومته للتصويت أمام البرلمان
3- 6 أكتوبر2016: آخر أجل للمحاولة الثالنية لنفس المُكلَّف لتكوين الحكومة وحصولها على ثقة البرلمان
4- 16 أكتوبر2016: آخر أجل للمحاولة الثالثة باختيار شخصية أخرى لرئاسة الحكومة وتكليفها من طرف رئيس الجمهورية
5- 16 نوفمبر2016: آخر أجل لانتهاء رئيس الحكومة من تشكيل حكومته وتقديمها للبرلمان لنيل الثقة
6- 6 دسيمبر2016: آخر أجل لاستمكال المسار الدستوري لتعيين الحكومة قبل اعتبار البرلمان في عداد المستقيل وحَلِّه من طرف رئيس الجمهورية
7- الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المحتملة: بين 20 جانفي 2017 و 6 مارس 2017.
و يعتبر المجلس منحلا سياسيا و دستوريا، في حالة عدم تكوين حكومة في أجل أقصاه أربعة أشهر من التكليف الأول أي في أجل أقصاه 6 دسيمبر 2016..