ذكرت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع “بشكل طارئ” بالمجلس الأعلى في القوات المسلحة، في وقت تعيش مصر توتراً بسبب الحديث عن تعديل دستوري.
وقال موقع “بوابة الأهرام” المصرية (شبه رسمي ومقرب من الحكومة) أن السيسي اجتمع بالقوات المسحلة فور عودته من مؤتمر ميونيخ الذي شارك فيه على مدار اليومين الماضيين.
و لم تتحدث المصادر عن سبب الاجتماع، لكنه يأتي في ظل التوتر الذي تشهده البلاد بعد موافقة مجلس النواب المصري، الخميس الماضي، “مبدئياً بأغلبية أعضائه” على طلب تعديل بعض مواد الدستور.
ومن أبرز التعديلات المقترحة والمتداولة، مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلاً من 4، ورفع الحظر عن ترشح السيسي لولايات رئاسية جديدة، وتعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.
و أعلن مجلس النواب، في 5 فبراير الجاري، موافقة اللجنة العامة للمرة الأولى على تقرير بطلب تعديل الدستور بالأغلبية المطلوبة قانونياً بما يفوق ثلثي عدد أعضائها (لم يحدد عددهم آنذاك).
و بعدها بيوم واحد أعلن معارضون مصريون تشكيل تحالف يضم أحزاباً سياسية وشخصيات عامة؛ للدفاع عن الدستور والوقوف ضد التعديلات المرتقبة.
و نشر المرشح الرئاسي الأسبق، حمدين صباحي، بياناً اليوم الأربعاء، قال فيه إن اجتماعاً جرى أمس الثلاثاء، ضم ممثلي ورؤساء 11 حزباً سياسياً، وعدداً من الشخصيات العامة و البرلمانية.
و يتسع الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بانتقادات من معارضي تلك التعديلات المقترحة، مقابل تأييد لها في البرلمان ووسائل الإعلام المحلية.