عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتماعه الأسبوعي الأربعاء 12 أكتوبر 2016 بإشراف رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي وتناول بالدرس والتحليل المسائل الأساسية التالية:
المفاوضات الجارية بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل حول تفعيل الزيادة في الأجور أو تأجيلها مسجلا ارتياحه لتواصل المفاوضات وقدرتها على التوصل إلى صيغة تحفظ حقوق الشغالين وتخفّف الضغط على ميزانية 2017 على قاعدة تقاسم التضحيات بين كل الأطراف بناء على ما جاء في وثيقة قرطاج وروحها العامة.
تكليف الأخوة في مكتب الدراسات ومكتب الاستثمار بتنظيم ندوة لدراسة مشروع قانون المالية 2017 يحضرها إلى جانب المكتب التنفيذي أعضاء الكتلة البرلمانية ومجلس الشورى وعدد من الخبراء والكفاءات في المجال.
في موضوع جمنة، أكد المكتب التنفيذي على أن ملكية الأرض هي الدولة وأن التصرف فيها يجب أن يكون بإذن من الدولة مثمّنا في نفس الوقت دور الجمعية في حماية الواحة وإنقاذها مما تعرضت له واحات وأراض أخرى على ملك الدولة من تخريب ونهب وإتلاف وما قامت به الجمعية من استصلاح للأرض ومن حسن استغلال عائداتها المالية في انجاز مشاريع للصالح العام بالجهة.
في نفس السياق، أكد المكتب التنفيذي على أهمية أن تسرّع الحكومة بإصدار قانون ينظم هذه المسائل بما يضمن حق الدولة ويشجّع الجمعيات ويساعد على تنمية الجهات.
في الشأن الداخلي، توقف المكتب التنفيذي عند حملة التواصل الداخلي التي غطّت إلى غاية الآن “11” جهة و”63″ محلية وتم تنظيم “50” اجتماعا بمنخرطي الحركة تناولت بالعرض والشرح مخرجات المؤتمر العاشر وتناولت بالنقاش تقدير الموقف السياسي العام بالبلاد مع بداية السنة السياسية الجديدة. وتتواصل الحملة في الأيام القادمة لتستكمل المحليات المتبقية.
أخيرا، توقف المكتب التنفيذي عند الاستعدادات للدورة القادمة لمجلس الشورى المزمع عقدها نهاية الأسبوع الجاري وفي جدول أعمالها متابعة أعمال المكتب التنفيذي من حيث نشاط المكاتب المركزية وتقدير الموقف السياسي إضافة إلى مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس وانتخاب أعضاء هيئتي النظام العليا والمركزية وأعضاء هيئة التدقيق المالي والإداري بحسب مقتضيات القانون الأساسي للحركة المصادق عليه في المؤتمر العاشر.