طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بزيادة تقدر بـ 10.3 بالمائة في الأجور والرواتب لكل العاملين في القطاع الخاص وفق ما ورد بجريدة الشروق اليوم الخميس.
وجاء طلب الزيادة في الاجور خلال جلسات التفاوض الخاصة بالقطاع الخاص بسبب ارتفاع نسبة التضخم التي فاقت 7 بالمائة الى جانب الوضع الصعب الذي يعيشه الموظف التونسي وتدهور القدرة الشرائية وارتفاع الاسعار.