طالب أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة الحالية بمواصلة مباشرة مهامها تجنبا للفراغ والحرص على تنفيذ كل الاتفاقات المبرمة.
كما دعوا خلال اجتماعهم الذي التأم بإشراف الأمين العام حسين العباس كلّ الأطراف إلى تغليب مصلحة تونس على مصالحهم الفئوية والعمل على إرساء استقرار سياسي لإنقاذ البلاد مما تردّت فيه ونطالب، معبرين عن رفضهم لما أسموه “التلكّؤ الذي تبديه منظّمة الأعراف بخصوص المفاوضات في القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 – 2017 رغم إمضاء اتفاق في الغرض” مع مطالبة الحكومة بالإسراع بمراجعة الأجر الأدنى المضمون وإقرار الزيادة في أجور العمّال غير الخاضعين للاتفاقيات المشتركة ..