لئن نجح الاتحاد العام التونسي للشغل في تحريك الشارع النقابي فإنه فشل في المقابل في ضمان مكان له على طاولة حوار رئيس الحكومة احمد الحشاني للوصول إلى منطقة الامان الاجتماعي التي تبحث عنها المنظمة بعد إصدار المنشورين 20 و21 وتراجع الحكومة في تطبيق اتفاقيتي 06 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022.
وواقعيا لا تبدو الحكومة مقتنعة بالجلوس مع المكتب التنفيذي للمنظمة لاعادة العلاقة بين الطرفين واذابة الجليد الحاصل منذ حكومة نجلاء بودن .
ورغم ما ابداه الامين العام نورالدين الطبوبي من حرص واضح لتجاوز الازمة الا ان ذلك لم يحصل ولم يخلق اي قناة اتصالية بين الطرفين لينتهي كل ذلك باعلان تحرك اليوم 2مارس الذي لم يكن كاف لفتح بوابات قصر الحكومة بالقصبة امام الطبوبي وبقية الرفاق.
واذ اختار الاتحاد سياسة الانحناء حتى تمر العاصفة تجنبا لاي صدام محتمل حتى بعد عملية الايقاف التي تعرض لها القيادي النقابي بالقصرين الصنكي الاسودي وايقاف عضو المكتب التنفيذي الطاهر البرباري قبل إطلاق سراحه امس فان عاصفة الحكومة مازالت تحوم فوق بطحاء محمد علي وهو ما أدركته البيروقراطية النقابية والتي حافظت على خطاب عقلاني خال من اي تصعيد على امل ان يشكل ذلك عربون ود بين الجانبين وعلى امل ان يمهد كل هذا إلى لقاء أو أكثر لتكون النتيجة صفرية مجددا.