يؤدي اليوم وفد حكومي يضمّ كل من وزير الوظيفة العمومية و الحوكمة عبيد البريكي و وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و حقوق الإنسان مهدي بن غربية زيارة الى ولاية مدنين لعقد جلسة عمل بمقر الولاية للنظر في مطالب أهالي الجهة على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها معتمدية بن قردان بسبب غلق المعبر الحدودي راس جدير.
و في هذا الإطار، أفاد الكاتب العام بالاتحاد المحلي للشغل، محسن لشيهب، أن أهالي بن قردان يريدون من الوفد الحكومي المتوجّه للمدينة اتخاذ إجراءات فعّالة لانهاء أزمة معبر راس جدير وتجسيدها عاجلا، قائلا “ننصح الوفد الوزاري ان يأتي بحلول ناجعة قبل أن يحل بالمدينة أو أن يظل مكانه لأنه من شأن عدم اتخاذ قرارات حاسمة تأجيج الوضع بالجهة أكثر مما هو عليه وأنه سيكون لهذه الزيارة تداعيات سلبية”.
ودعا لشهيب، في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الجمعة 13 جانفي الجاري، الحكومة إلى إيجاد حلّ مع الجانب الليبي، مشيرا الى أن بن قردان في حاجة الى حلول جذرية وليس لزيارة شكلية، ملاحظا أن الزيارات الحكومية السابقة لم تأت أكلها.
ولفت محدثنا إلى أن ممثلي مكونات المجتمع المدني بمدينة بن قردان كانوا قد أمضوا مع الوفد الشعبي لبلديات مدينة الساحل الغربي التسع في ليبيا بحضور ممثلين عن السلطة الليبية، لإعادة فتح حركة المسافرين والتجار بين تونس وليبيا عبر معبر راس جدير بعد اعتصام دام أكثر من شهر، وسط تغيّب السلط التونسية عن كل مراحل التفاوض.
وتعيش مدينة بن قردان منذ أسابيع موجة من الاحتجاجات تخللتها عمليات كرّ وفر بين الامن والمتظاهرين، وتعود اسباب الاحتجاجات الى عدم ايفاء الحكومة بوعودها التشغيلية والتنموية وخاصة المتعلقة منها بإشكالية المعبر الحدودي راس جدير.
وكان المهدي بن غربية، قد قال تعليقا على ما تعيشه مدينة بن قردان إن الحكومة تعمل بصفة متواصلة لإيجاد حلّ مع الجانب الليبي يسهّل التجارة ويضمن سيادة وأمن تونس.
وأكّد الوزير، في تصريح للإذاعة الجهوية بتطاوين مساء أمس، أن الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية يجريان اتصالات شبه يومية مع الحكومة الليبية المعترف بها ويتابعان الوضع عن كثب لبحث حلّ توافقي في إطار التعامل مع الدول ومع الوضع الليبي.
وأشار نفس المصدر إلى أن المعبر الحدودي براس جدير مفتوح من الجانب التونسي وأن الحكومة تحرص على تسهيل المبادلات التجارية بين البلدين وأن “الوضع راجع للجانب الليبي الذي يشهد تنازعا بين عدّة أطراف حول المعبر الحدودي”.
يُذكر أن النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية مدنين، عماد الدايمي، كان قد انتقد من جانبه، تغيّب السلطات التونسية “المفزع” -على حد تعبيره- عن الاتفاق الممضى بين وفد المجتمع المدني بمدينة بن قردان والوفد الشعبي لبلديات مدينة الساحل الغربي التسع في ليبيا بحضور ممثلين عن السلطة الليبية..
وأشار الدايمي، في تصريح سابق لـ”الشارع المغاربي”، إلى أنه كان قد اتصل بوزير الخارجية وبعدد من إطارات الوزارة حول الموضوع وطلب تسهيل عمليات الاتصال بين مكونات المجتمع المدني ببن قردان والطرف الليبي المذكور، ملاحظا أنه كان قد أعلمهم بان الاطراف الليبية اشترطت وجود طرف تونسي رسمي في جلسات الحوار وأنه رغم ذلك ” لم تقم وزارة الخارجية بأدنى جهد في الموضوع ولو بحضور شكلي”.
المصدر- الشارع المغاربي