اعتبر عميد المحامين إبراهيم بودربالة، أنه كان من المفروض محاسبة العميد الأسبق عبد الرزاق الكيلاني وهو في حالة سراح، معتبرا انه لم يكون من الضروري أن يتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
وقال بودربالة في تصريح إذاعي اليوم ، أن الجهة الوحيدة المخولة لإصدار الأحكام هي القضاء، وذلك بعد توفير محاكمة عادلة للمتهم.
كما أشار إلى أن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص ما قبل المثول أمام القضاء، لا تتم إلا في حالة الخوف من او على المتهم، وهو ما لا يشكله الكيلاني في هذه الحالة، حسب تقديره.