· محامون يطالبون القضاء بالاستماع الى سفراء وديبلوماسيين غربيين وبالافراج عن المساجين السياسيين
تونس. كمال بن يونس
أكدت مصادر مطلعة في تونس خبر إيقاف شاب إيطالي من اصل تونسي من قبل مصالح امن إيطالية بعد مدة من تتبعه بشبهة محاولة تجنيد شباب مسلمين وعرب في إيطاليا وارسالهم الى بؤر التوتر في سوريا والعراق بدعوى ” الانخراط في الجهاد “.
قضية إيقاف هذا الشاب ” المشتبه فيه والبالغ من العمر 24 عاما ” تناقلتها ابرز وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية التونسية نقلا عن وكالة الانباء الإيطالية.
وحسب نفس المصادر فإن عملية الإيقاف وقعت استنادا الى القوانين الإيطالية و الدولية في مجال مكافحة الإرهاب والتي تسمح بإيقاف ” المشتبه فيهم” في سياق ” القرارات الوقائية ” وتكريس مقولات ” الامن الوقائي” ، بما في ذلك عندما لا يكون المشتبه فيهم بدأوا تنفيذ الجريمة التي اتهموا بها ، ومن بينها ” التسفير الى بؤر التوتر ” و” بدء التدرب على السلاح للانخراط في تنظيمات مسلحة جهادية “..
ولم تعلق الجهات القضائية والأمنية والديبلوماسية الرسمية على هذه الحادثة التي تعيد الى السطح ملفات الاف الشباب التونسي والمغاربي الذي اتهمته مصادر عسكرية وامنية أمريكية واوربية بالانخراط في التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا منذ سقوط حكم صدام حسين في 2003 ثم بعد تسليح المعارضتين الليبية والسورية في 2011 .
وقد ازداد هذا الملف خطورة في اوربا والدول المغاربية خلال العقد الماضي بعد تعاقب الهجمات الإرهابية على سياح واهداف مدنية في فرنسا وعدة دول اوربية وتركيا وفي تونس .
بؤر التوتر
وفسرت السلطات تلك الهجمات بارتفاع نسبة التونسيين والمغاربيين في التنظيمات السلفية المتشددة تنتسب الى فصائل مسلحة وارهابية دولية وعربية وافرييقية بينها ” تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق – داعش ” و” القاعدة” و” القاعدة في المغرب الإسلامي ” و ” تنظيم اسد بن الفرات ” وحركات ” انصار الشريعة ” والتنظيمات المسلحة المتشددة في بعض دول الساحل والصحراء الافريقية.
وكانت السلطات التونسية والإيطالية والفرنسية اعتقلت خلال الأعوام القليلة الماضية شبابا تونسيين ومغاربيين من بين المفتش عنهم في قضايا إرهابية محلية ودولية من بينهم من اتهم ب” تسفير شبان عرب من عدة جنسيات الى سوريا والعراق “..
ملف ” التسفير”
وبرز الملف على السطح من جديد بعد تطبيع علاقات تونس مع السلطات السورية وتعيين سفيرين جديدين لتونس وسوريا في عاصمتي البلدين وتكليف البعثة التونسية في دمشق وجهات قضائية تونسية بالتحقيق في الاتهامات التي توجه منذ 2012 الى قيادات سياسية تونسية ، بينها قيادات حزب النهضة الإسلامي ، ب” تسفير الشباب التونسي الى سوريا عبر تركيا بسبب انخراطها في حرب محاولة الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد “.
ولئن نفت بلاغات وتصريحات رسمية صدرت عن قيادة حزب النهضة هذه الاتهامات جملة وتفصيلا ، فإن السلطات القضائية التونسية بدأت منذ عامين تحقيقات رسمية مع قياديين في الحزب وشخصيات مقربة اليه ضمن هذا الملف .
وشملت التحقيقات والاعتقالات بسبب ” ملف التسفير” رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة ووزير الداخلية عامي 2012- 2013 علي العريض ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق ، الى جانب عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين الذين اتهموا مع قياديين إسلاميين ب” تأسيس جهاز سري ” لديه علاقات بالارهابيين داخل البلاد وفي ليبيا وسوريا والعراق .
قطب مكافحة الإرهاب
وقد احيل اغلب هؤلاء المشتبه فيهم على ” القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ” في العاصمة تونس وعلى محاكم كلفت بالنظر في الاتهامات الأمنية والسياسية الخطيرة التي وجهت الى عدد من السياسيين وقيادات المعارضة ونشطائها ، بينها تهم ” الضلوع في الإرهاب ” و”التآمر على أمن الدولة “و” التسفير الى بؤر التوتر “.
لكن محكمة محافظة اريانة ، شرقي العاصمة تونس ، التي كانت أصدرت خلال الأشهر الماضية بطاقات إيداع بالسجن ضد عشرات من نشطاء حزب النهضة والمعارضة والكوادر الأمنية السابقين ، تخلت قبل أيام من جدد عن هذا الملف وعن الموقوفين فيه الى ” قطب مكافحة الإرهاب ” حسبما أورد المحامي المختص في قضايا الإرهابيين والجماعات الإرهابية سمير بن عمر للشرق الاوسط.
في الاثناء اتهم بعض الحقوقيين والمحامين ، بينهم المحامية اليسارية اسلام حمزة ، السلطات ب” تمديد إيقاف المشتبه فيهم بتهم الإرهاب والتآمر على امن الدولة دون تقديم أي حجج للقضاة المكلفين بالتحقيق “.
كما أعلنت هيئتا الدفاع عن المعتقلين السياسيين ، بزعامة المحامية دلية مصدق ، وجبهة الخلاص الوطني المعارضة ، التي يتزعمها المحامي والحقوقي احمد نجيب الشابي ، عن دخولهما ” مرحلة تصعيد بعد ان دخل كثير من الموقوفين والمساجين السياسيين في إضرابات مفتوحة عن الطعام بينهم الحقوقي اليساري والوزير السابق جوهر بن مبارك وسجناء بعض قيادات أحزب النهضة والجمهوري وائتلاف الكرامة “..
وطالب هيئة الدفاع عن هؤلاء المساجين المتهمين بالإرهاب والتآمر على امن الدولة من القضاء بالاستماع على سفراء فرنسا وإيطاليا واسبانيا والاتحاد الأوربي وديبلوماسيين أمريكيين سبق ان قابلوا منوبيهم علنا ، واتهمت النيابة العمومية الموقوفين ب” التآمر على امن الدولة ” بسبب تلك المقابلات . وقد تراجعت النيابة لاحقا عن اتهام السفراء والديبلوماسيين الأجانب ، لكن الموقوفين لم تقع تبرئتهم بعد ، لذلك قرر محاموهم ولجنة الدفاع مطالبة القضاء بحسم الامر فورا عبر ” الاستماع الى الديبلوماسيين الأجانب ” وبينهم سفراء وديبلوماسيون غادروا تونس بسبب انتهاء مهامهم منذ مدة .
في الاثناء طالب المحامي اليساري والوزير السابق العياشي الهمامي والمحامي ووزير حقوق الانسان السابق من السلطات بإحالة كل المتهمين الموقوفين الذين لم تثبت ادانتهم في قضايا الإرهاب والتآمر على امن الدولة في حالة سراح .. لكن السلطات القضائية والأمنية تتمسك بالإبقاء عليهم في حالة إيقاف وتصف التهم الموجهة اليهم ب” الخطيرة جدا “..