تم الأربعاء إطلاق سراح رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب بعد قضائه 8 أشهر في الحبس المؤقت. وكان قد حكم عليه بالسجن لمدة عام واحد بعد إدانته بتجاوزات ضريبية ومصرفية وجمركية. كما تم فرض غرامة مالية تقدر بأكثر 10,3 مليون يورو على ربراب رئيس أكبر مجموعة خاصة في الجزائر.
ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الأربعاء أنه تم الحكم على رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب رئيس مجموعة سيفيتال الصناعية بالسجن 18 شهرا بينها ستة أشهر نافذة الأربعاء لإدانته بتجاوزات ضريبية ومصرفية وجمركية.
وغادر ربراب، الذي سبق أن أمضى 8 أشهر في الحبس المؤقت، السجن فجر الأربعاء، كما شاهد مصور وكالة الأنباء الفرنسية. وكان الادعاء قد طلب سجنه لعام واحد.
وجاءت التحقيقات في هذه القضية في أعقاب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه الذي استمر 20 عاما.
وغرمته المحكمة دفع مبلغ 1,383 مليار دينار (ما يزيد عن 11,6 مليون دولار، ما يزيد عن 10,3 مليون يورو). وتم تغريم شركة إيفكون، المتفرعة عن سيفيتال، مبلغ 2,766 مليار دينار (20,7 مليون يورو).
وفرضت المحكمة أيضا غرامة على بنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني، الذي حوكم في هذه القضية، مبلغ 3,189 مليار دينار (23,7 مليون يورو). ودينوا بتهم “مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وإليه” و”التزوير واستعمال المزور” و”التصريح الجمركي الخاطئ”.
وقدرت مجلة فوربس في 2019 ثروة ربراب بـ3,9 مليارات دولار، وهي الأضخم في الجزائر والسادسة في أفريقيا.
عملاق قطاعات الصناعة المختلفة
يسعد ربراب (74 عاما) كان قد أسس في 1998 مجموعة سيفيتال التي تقول إنها توظف 18 ألف أجير في ثلاث قارات في قطاعات الصناعات الغذائية والأشغال العامة والتعدين والتوزيع والإلكترونيات والتجهيزات المنزلية.
وتملك سيفيتال يومية “ليبرتي” الناطقة بالفرنسية في الجزائر. واشترت في فرنسا مجموعة “برانت” للتجهيزات المنزلية ومصنع النوافذ أوكسو. كما تملك المجموعة مشروعا مهما لمصنع معالجة المياه في شمال شرق فرنسا.
واشترت المجموعة في إيطاليا في 2015 مصنع الصلب بيومبينو قبل التخلي عنها في 2018 لمجموعة هندية بعد اتهامها من قبل الحكومة الهندية بعدم الوفاء بتعهداتها في الصفقة.
وفيما ازدهرت أعمال ربراب خلال عهد بوتفيلقة إلا أنه دعم المظاهرات التي أجبرت الرئيس على الاستقالة في نيسان/أبريل. وعبرت مجموعته عن “الذهول” لتوقيفه.