حاوره كمال بن يونس
كشف إبراهيم أحمد الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المنظمات المختصة» في جامعة الدول العربية صادقت بمناسبة مؤتمرها السنوي الذي عقدته بتونس على مبادرة أعدتها منظمته الإقليمية لاحتواء «معضلات الأمن الغذائي» واستفحال الأزمات الزراعية والاجتماعية التي ازدادت خطورة بعد حربَي أوكرانيا والسودان.
وأقرّ مسؤول المنظمة الزراعية العربية باستفحال الصعوبات الغذائية بعد ارتفاع أسعار الحبوب والمنتجات الحيوانية والفلاحية؛ بسبب الحروب بالوكالة التي تشهدها دول عربية وأفريقية عدة ومناطق مختلفة في العالم، وتصعيد التوتر بين روسيا ودول الحلف الأطلسي من جهة، والحرب داخل السودان من جهة ثانية.
وأوضح الدخيري أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قرر دعم هذه المبادرة لدى مؤسسات التمويل العربية؛ تنفيذاً لمقررات القمة العربية، بهدف «الاستفادة من القدرات الزراعية الهائلة للسودان وبعض الدول العربية».
إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في مؤتمر سابق (الأمم المتحدة)
وأورد الدخيري أن السودان وحده قادر على توفير «أغلب حاجيات الدول العربية والأفريقية من الغذاءين الحيواني والنباتي؛ في حال ضمان حد أدنى من الاستقرار، ووقف الحروب وحركات التمرد وأعمال العنف التي تنهكه منذ عقود، والتي استفحلت بشكل خطر منذ تمرد أبريل (نيسان) الماضي».
في المقابل، نفى الدخيري أن تكون الحرب المدمرة التي يشهدها السودان حالياً أثرت مباشرة في الإنتاج الزراعي والغذائي فيه. وفسّر ذلك بكون الحرب والصراعات المسلحة تشمل، خصوصاً العاصمة الخرطوم وجزئياً دارفور، وليس المحافظات والمناطق الزراعية.
لكنه حذر من مخاطر تمديد الحرب المدمرة وحركة التمرد الحالية في السودان، وانعكاسها سلباً على موسم الحصاد، وعلى حركة نقل المنتجات الحيوانية والزراعية إلى الدول الثماني التي تجاوره، وبينها مصر وليبيا وإثيوبيا وتشاد وكينيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية.
وسجّل أن مبادرة المنظمة العربية للتنمية الزراعية تهدف إلى تفعيل تحرك العواصم العربية والأفريقية والعالمية لتأمين الإنتاج الزراعي، ونقل الأغذية داخل السودان لعشرات الملايين من مواطنيه ولكل الدول العربية والأفريقية «التي تزايدت صعوباتها ومشكلات تأمين حاجياتها من الحبوب والأغذية الحيوانية والنباتية بسبب حرب أوكرانيا، والارتفاع الحراري، والتلوث، وزحف التصحر».
دول جوار السودان
وتعقيباً على سؤال حول علاقة هذه المبادرة بنتائج القمة العربية وباجتماع قيادات «دول جوار السودان» أخيراً في القاهرة، والإعلان عن «بوادر تسوية النزاعات القديمة حول مياه النيل وسد النهضة»، أورد مدير عام المنظمة العربية للزراعة أن ذلك الاجتماع دعّم المبادرة. كما أعلن أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط شخصياً خلاله توفير ما لا يقل عن مليار دولار لدعمها ولتأمين «الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي في السودان بوصفه من أبرز الدول العربية والأفريقية التي لديها قدرات زراعية هائلة، لو يتحقق فيها الأمن والسلام والاستقرار».
وتوقّع مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تتطور علاقات دول جوار السودان المعنية بملف النزاع حول مياه النيل إيجاباً بعد اجتماع قادتها أخيراً في القاهرة وإعلان «فتح صفحة جديدة» بينها. ونوه بـ«الصبغة الاستراتيجية» لملف مياه النيل بالنسبة لقطاعات الزراعة والغذاء والعيش الكريم في السودان ومصر وإثيوبيا ودول الجوار.
وعدّ أن مبادرة منظمته تكتسي أهمية خاصة في هذه المرحلة التي تراكمت فيها مخاطر «ندرة الغذاء»؛ بسبب الحرب في السودان وأوكرانيا، واستفحال «عجز الميزان التجاري الغذائي» في الدول العربية والأفريقية، التي تعتمد منذ عقود على صادرات السودان من الإبل والأغنام والماعز، ومن الحبوب والغلال والفواكه، أو على وارداتها الغذائية من أوكرانيا وروسيا وأوروبا.
زراعة 50 مليار شجرة
من جهة أخرى، أعلن مسؤول المنظمة العربية للتنمية الزراعية في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن مبادرة منظمته الإقليمية لفائدة تنمية المنتج الزراعي والغذائي إقليمياً ودولياً تشمل مكافحة زحف التصحر على المناطق الزراعية القديمة، بما في ذلك عبر دعم مبادرة ولي العهد السعودي بزراعة 50 مليار شجرة جديدة في الدول العربية، بينها 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية، ضمن مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر».
وأكد الدخيري أنه بحث مع ممثلي المنظمات العربية المختصة في مؤتمرها السنوي الذي عُقد بين 17 و20 يوليو (تموز) الحالي في تونس سبل تجنيد قدراتها، ومؤسسات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية «لإنقاذ مواسم الحصاد وتنمية القدرات الزراعية في السودان وكل الدول العربية المعنية بكسب رهان تحقيق الأمن الغذائي».
وكشف الدخيري أن منظمته تلقى «دعماً قوياً من كل الدول العربية، ومن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ كي تسهم في تحقيق هذا الهدف، وتفعيل مبادرتها الجديدة الشاملة عبر مقراتها المركزية والجهوية في الخرطوم ومصر والجزائر والرباط وتونس ودمشق»، بدعم من مؤسسات العمل العربي المشترك وكل المنظمات الزراعية والتنمية والغذاء الإقليمية والأممية، وبينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
مواضيع
الأمن الغذائي العالم العربي السودان أوكرانيا
مقالات ذات صلة
شاحنة تنقل حبوباً جنوب أوكرانيا (إ.ب.أ)
الأمم المتحدة: التهديدات ضد السفن المدنية في البحر الأسود «غير مقبولة»
نددت الأمم المتحدة بالتهديدات «غير المقبولة» التي وجهتها موسكو وكييف إلى السفن المدنية التي تعبر البحر الأسود.
«الشرق الأوسط» (نيويورك) الجمعة 21/07 – 16:34
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
إردوغان يريد إقناع بوتين باستئناف العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
عمال يقومون بتحميل أجولة من الأرز في أحد موانئ الشحن بالهند (رويترز)
ذعر في أسواق الأرز عقب حظر هندي للصادرات
مزارع أوكراني يقوم بحصاد أحد حقول القمح باستخدام سيارة آلية متعددة المهام (أ.ف.ب)
القمح يشتعل بنيران القرم
روسيا «تعرض من جديد الأمن الغذائي العالمي للمخاطر على نحو غير مسؤول» (أ.ف.ب)
فرنسا: روسيا تعرّض الأمن الغذائي للمخاطر مجدداً
الاقتصاد
الإمارات: «مكالمة هاتفية» كافية لتعزيز تحركات «أوبك بلس»
مضخات نفطية في أحد الحقول بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في أحد الحقول بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
لندن: «الشرق الأوسط»
نُشر: 19:22-21 يوليو 2023 م ـ 04 مُحرَّم 1445 هـ
TT
قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي لـ«رويترز»، الجمعة، إن الإجراءات الحالية التي يتخذها تحالف «أوبك بلس» لدعم سوق النفط كافية في الوقت الحالي، مضيفاً أن التحالف «لا يحتاج إلا إلى مكالمة هاتفية» إذا كانت هناك حاجة إلى أي خطوات أخرى.
وأضاف الوزير لـ«رويترز» خلال زيارة لنيودلهي: «ما نفعله كافٍ كما نقول اليوم»، وتابع: «لكننا نجتمع باستمرار وإذا كانت هناك حاجة ملحّة لفعل أي شيء آخر خلال تلك الاجتماعات، فسوف نفعله. لا يحتاج الأمر إلا إلى مكالمة هاتفية».
ويضخ تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، نحو 40 في المائة من النفط الخام حول العالم. ويعمل التحالف على الحد من المعروض منذ أواخر عام 2022 في مسعى لدعم السوق.
وفي أحدث اجتماع حول السياسات الذي عُقد في يونيو (حزيران) الماضي، اتفق التحالف على الاستمرار في الحد من الإنتاج حتى عام 2024. وتعهدت السعودية بخفض طوعي للإنتاج في يوليو (تموز) الحالي، وهو الخفض الذي مددته حتى الشهر المقبل.
وتلقّت أسعار النفط بعض الدعم بعد ظهور أدلة على تقلص المعروض، مع تداول خام برنت فوق 80 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، مرتفعاً من 71 دولاراً تقريباً الذي سجله في أواخر يونيو الماضي.
وسيعقد تحالف «أوبك بلس» اجتماعه المقبل للسياسات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكنّ لجنة من الوزراء الرئيسيين ستعقد اجتماعاً في الرابع من أغسطس (آب) لمراجعة حالة السوق.
وفي الأسواق، ارتفعت أسعار خام برنت (الجمعة) وسط تقييم الأسواق لاحتمالات إعلان إجراءات تحفيز اقتصادي في الصين بعد بيانات اقتصادية ضعيفة، فضلاً عن تراجع المخزونات في الولايات المتحدة وخفض الإمدادات من منتجين رئيسيين.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتاً إلى 80.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:25 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتاً إلى 76.27 دولار للبرميل. وكانت الأسعار قد أنهت (الخميس) على ارتفاع طفيف.
وفيما يتعلق بالأسبوع ككل، اتجه خام برنت لتسجيل ارتفاع 0.5 في المائة، بينما اتجه الخام الأميركي لتسجيل زيادة 1.1 في المائة. ويعني هذا أن الخامين واصلا الارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي.
وضغطت بيانات اقتصادية ضعيفة بالصين على أسعار النفط طوال الأسبوع بعدما أعلن ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم نمواً مخيباً للآمال في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، مما يزيد من احتمال التخلف عن تحقيق هدف الحكومة للنمو الاقتصادي السنوي البالغ 5 في المائة.
إلا أن المعنويات في أسواق السلع انتعشت أملاً في أن تقوم الحكومة المركزية بالمزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد. وأعلنت بكين يوم الأربعاء أنها ستضع خططاً لتحقيق استقرار في نمو 10 قطاعات، بالإضافة إلى زيادة الدعم للشركات الخاصة.
ومما دعم الأسعار تراجع مخزونات الخام الأميركية مدعومةً بقفزة في صادرات الخام، حسبما قالت إدارة معلومات الطاقة، يوم الأربعاء.
بالإضافة إلى ذلك ساهمت بيانات حديثة، مثل معدل التضخم الأقل من المتوقع ونمو الوظائف بوتيرة معتدلة، في إقناع الكثير من المستثمرين والمحللين بأن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر سيكون الأخير في دورة التشديد الحالية. ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وخفض الطلب على النفط.