ستختلف التقييمات للفريق الحكومي الجديد ولقدرته على أن يساهم في معالجة المشاكل المتراكمة اقتصاديا وأمنيا وسياسيا وثقافيا وتربويا..
وفي كل الحالات يبدو هذا الفريق أكثر قابلية للتجانس والتنسيق حول بعض القضايا المستعجلة والملفات الأمنية والسياسية والدبلوماسية المستعجلة من الفريق السابق الذي كشفت الأشهر الماضية وجود اختلافات كبرى بين بعض أعضائه
كما كثر الحديث خلال الأشهر الماضية عن اتناقضات جوهرية داخل الفريق السابق بعضها بين رئاسة الجمهورية والحكومة وبعض وزراء السيادة
وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد واضحا جدا عندما أورد بالأمس في كلمته أمام البرلمان أن من بين أهداف التعديل الجديد اإضفاء النجاعة على العمل الحكوميب.
المطلعون على خفايا الأمور يعلمون جيدا أن من بين أبرز النقائص في مؤسسات الدولة منذ أعوام اتعدد الأقطابب داخل أجهزة الدولة إلى حد الحديث عن ادبلوماسية ذات 3 رؤوسب أو اذات رأسينب..إلى جانب اتهام بعض الوزارات الاقتصادية بـبتعطيل بعضهاب..لأسباب عديدة من بينها اتناقض توجهات بعض الوزراء والمستشارين في رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية..بب
ولئن توقف النواب في تدخلاتهم أمس عند مناقشة بيان رئيس الحكومة وتشكيلتها الجديدة أساسا عند بعض الملاحظات السياسية وبالإجرائية»، فان التحدي الأكبر الذي سيواجهها خلال الأشهر القادمة هو :إلى حد ستنجح في ضمان النجاعة التي وعد بها رئيس الحكومة؟
صحيح أن االتناسق السياسيب بين الفريق الجديد قد يكون أكبر من الذي كان قائما مع التشكيلة السابقة …خاصة بعد ما تحقق من تقارب بين أحزاب النداء والنهضة والوطني الحر..
وصحيح أن بعض الوزراء الجدد ليسوا في حالة تبعية لأي من امجموعات الضغطب الاقتصادية والسياسية والأمنية الداخلية والإقليمية والدولية
لكن هل يمكن تحقيق االنجاعةب وبالجدوىب دون تدارك ثغرات مهمة في الفريق السابق وبينها غياب وزير يرسم السياسة الاقتصادية وينسق بين كل الوزارات ذات الصبغة الاقتصادية والمالية والتنموية؟
ثم هل سيتمكن كل الوزراء من الاضطلاع بمهامهم دون كتاب دولة أو مستشارين برتبة وزير يساعدونهم لا سيما بالنسبة لوزارات الخارجية والداخلية والتنمية والتعاون الدولي والتربية والتعليم ؟
لا شك أن رئيس الحكومة ومستشاريه مؤهلون قانونيا ودستوريا للاضطلاع بمهمة التنسيق ـ بالتشاور مع مؤسسة رئاسة الجمهورية ـ لكن أليس من الأفضل اتعديلب قرار إلغاء خطة اكتاب دولةب عبر تعيين مستشارين أو مساعدين لبعض الوزراء برتبة وزير أو كاتب دولة حتى لا يغرق الوزراء بين الملفات المتراكمة ..وحتى لا يضيع المزيد من مصالح البلاد وفرص معالجة المعضلات الكبرى أي البطالة والفقر والتهميش والركود الاقتصادي؟
كمال بن يونس