أول زيارة رسمية للمشير خليفة حفتر إلى ايطاليا

التقى قائد الجيش الليبي خليفة حفتر اليوم الثلاثاء  25 سبتمبر عدداً من المسؤولين الإيطاليين في العاصمة روما  التي وصل اليها  في أول زيارة رسمية له منذ انطلاق الازمة الليبية ودخوله على خط المعادلة السياسية والعسكرية بالبلاد.

وعقد حفتر اجتماعات مع كل من وزيرة الدفاع روبرتا بينوتي ووزير الداخلية ماركو مينيتي، ورئيس جهاز المخابرات الإيطالية وعدد من قادة الجيش الإيطالي، بهدف التباحث حول آخر تطورات الازمة الليبية خاصة على المستوى الأمني، أبرزها ملف الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى سبل توفير الحماية للشركات الإيطالية العاملة شرق ليبيا على غرار مجموعة “إيني” للطاقة.

ويعتبر توجيه روما دعوة لحفتر لزيارتها اعترافا علنيا بأهمية الدور الذي يقوم به ، وضرورة تشريكه في مساعي التسوية السياسية ومحاولة لرفع الجمود الذي طغى على العلاقات بين الطرفين وبدء علاقات جديدة مع سلطات شرق ليبيا، والتأكيد على أنها تقف على مسافة واحدة بين مختلف الأطراف المتصارعة، خاصة بعد أن ظلّت تعترف بشرعية “حكومة الوفاق”، وتتعامل فقط مع السلطات الموجودة غرب طرابلس.

وكانت العلاقات بين السلطات في شرق ليبيا ممثلة في الحكومة المؤقتة التي يقودها عبد الله الثني والبرلمان، وكذلك الجيش الليبي بقيادة حفتر ونظيرتها الإيطالية تتسم بالتوتر والعداء، بسبب سياسة إيطاليا في ليبيا خاصة بعد الاتفاقية التي وقعتها مع حكومة الوفاق والتي تهدف إلى إرسال بعثة عسكرية لدعم حرس السواحل الليبية لمكافحة مهربّي البشر، وهو ما اعتبر انتهاكا للسيادة الليبية دفع بالسلطات الموجودة شرق ليبيا إلى تحذير إيطاليا باستهداف أي وجود أجنبي في البلاد.

وفي ظل هذا التوتر، قررت الحكومة المؤقتة شرق ليبيا الشهر الماضي حظر فتح وتمديد عمل فروع الشركات الإيطالية في ليبيا، إضافة إلى حظر تأسيس شركات مشتركة مع إيطاليا حتى إشعار آخر، معتبرة أن “السوق الليبية لن تكون مفتوحة إلا لأصدقاء ليبيا الذين وقفوا معها في أزمتها، أما إيطاليا فقد جاهرت بعدائها للشعب الليبي”.

وتأتي هذه الزيارة اسبوعا بعد زيارة رسمية اداها حفتر الى تونس ،والتقى خلالها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي .

وأثارت زيارة حفتر جدلا واسعا في تونس بسبب نشر مكتب الاعلام التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية  فيديو على موقع يوتوب، اعتبر استفزازا للدولة التونسية وايهاما بالتعدي على سيادتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *