تونس/ مغرب نيوز
أصدرت منظمة أنا يقظ منذ قليل بيانا أعربت فيه عن تلقيها بإيجابية قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعهد بالقضية التي تقدمت بها المنظمة في أوت 2016 والقاضي بتوجيه تهم اعتياد غسل الأموال للأخوين القروي.
وفيما يلي نص البيان:
“تلقت منظمة أنا يقظ بكثير من الإيجابية قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعهد بالقضية التي تقدمت بها المنظمة في أوت 2016 والقاضي بتوجيه تهم اعتياد غسل الأموال للأخوين القروي. إن قراراً مثل هذا من شأنه أن:
يعزز ثقة المواطنين في دولة القانون وفي استقلالية القضاء
يقطع مع عقلية الإفلات من العقاب وخصوصاً إفلات البعض ممن يعتبرون أنفسهم مواطنين درجة أولى من طائلة المحاسبة، حيث ظلت لسنوات تتمتع بامتيازات غير مبررة.
يساهم في تنقية المشهد العام وتحصين المشهد الانتخابي ضد كل من تحوم حوله شبهات فساد كي لا تتكرر فضيحة ياسين شنوفي خلال الانتخابات الرئاسية 2014.
يوقف تنفذ بعض الشخصيات في الشأن العام.
وفي هذا السياق، تذكر منظمة أنا يقظ القطب القضائي الاقتصادي والمالي والسلطة القضائية بشكل عام بـ:
أهمية الإسراع في البت في القضايا المتعلقة بالأشخاص “المعرضين للمخاطر سياسيا” (personnes politiquement exposées)وفق التعبير الوارد في اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد، والذين ينوون الترشح للاستحقاقات الانتخابية القادمة بهدف تحقيق مشهد سياسي مستقبلي نزيه يضمن مقومات المحاكمة العادلة للمتهمين.
ضرورة البت في كل القضايا التي تورطت فيها شخصيات عامة كي لا يتم اتهام القضاء بالاصطفاف وراء أحد أطراف اللعبة السياسية.
ضرورة الانفتاح والشفافية فيما يخص قضايا الفساد المودعة لديه بعد الثورة ومآل كل قضية
لقد سبق لمنظمة أنا يقظ أن قدمت قضايا أخرى أمام القطب القضائي المالي ومنها على سبيل الذكر قضية برئيس الحكومة يوسف الشاهد في ملف رفع التجميد على أموال مروان المبروك وعليه ندعو أن يتم البت فيها في أقرب الآجال كي لا يفهم أن القضاء راضخ لأهواء السلطة التنفيذية.
في الأخير نؤكد أنّ السبيل الوحيد لمحاسبة الفاسدين هو القضاء وليس من خلال قوانين اقصائية تحاك على المقاس.”