استنكرت منظمة أنا يقظ في بيان إصرار رئاسة الجمهورية على طرح مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي ومناقشته في لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب رغم إقرارها باحتوائه على إخلالات غير دستورية عديدة باعتراف عدد من النواب المنتمين لحزبي نداء تونس وحركة النهضة.
وأكدت المنظمة تمسكها بضرورة سحب هذا المشروع الذي يعتبر “سطوا من السلطة التنفيذية على مسار العدالة الانتقالية” وفق البيان ذاته.
|
|
|
|
|
|
|