قال رئيس مرصد الحقوق و الحريات انور اولاد علي خلال ندوة صحفية بالعاصمة إنه تم وضع أكثر من 500 مواطن تونسي قيد الاقامة الجبرية، إما بشبهة الارهاب أو بشبهة الفساد، منهم 138 شخصا تجاوزوا الأربع سنوات على هذه الحالة، إلى جانب هرسلة أكثر من 100 ألف مواطن تونسي مشمولين بالإجراءات الحدودية بتقييد حريتهم في التنقل وانتهاك معطياتهم الشخصية وحرمانهم من استخراج عدد من الوثائق الادارية.
وندّد بتواصل المداهمات الليلية للمنازل دون اذون قضائية وترويع سكانها وهو ما ادى الى حدوث حالات وفاة وحالات انتحار.
وانتقد تواصل العمل بحالة الطوارئ رغم اقرار كل من الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي والرئيس الحالي قيس سعيد بعدم دستورية الأمر، مضيفا أنّ الرئيس الحالي قيس سعيد أمام اختبار حقيقي خاصة وأنّه صرّح في إتصالات مع المرصد عدم دستورية حالة الطوارئ، أم أنّه سيستجيب لضغوطات بعض الجهات الأمنية التي ترغب في تمديد حالة الطوارئ بشهر على الأقل، حسب قوله.
وطالب المحامي أنور أولاد علي بايقاف العمل بأمر حالة الطوارئ، في انتظار نظر مجلس نواب الشعب في قانون جديد يحترم الدستور الجديد.