أقر أستاذ العلوم السياسية بجامعة نيو إنجلاند الأميركية، الدكتور الليبي، علي عبد اللطيف حميدة، في حوار مع صحيفة “بوابة الوسط”، يوم الأمس، الجمعة، بإيجابية “ابعاد الفاعلين الإقليميين و الدوليين عن الملف الليبي”. و قال عبد اللطيف حميدة، إن “اللقاءات الإقليمية و المؤتمرات أو ما يدعى بجلسات الحوار و التوافق صارت عبارة عن طقوس أو باللهجة الليبية «هيدجا» أو يعني كلام فارغ، لأن القوى الفاعلة على الأرض في ليبيا لم تدع إلى الحوار وأيضا النخب نفسها لا تقول إلا ‘لابد من الجلوس والحوار’، لكن على الواقع لم يحدث شيء ذو قيمة أساسية”، مشيرا إلى أن مشكلة ليبيا لن تحل “طالما لم يتوقف تأييد الدول المتورطة في تأجيج الصراع… وغياب المسؤولية الاخلاقية للاتحاد الأوروبي تجاه الشعب الليبي”. وأضاف أستاذ العلوم السياسية الليبي، أن الحل للازمة الليبية لن يأتي “إلا إذا كان هناك توافق داخلي وتنازل من الفاعلين الأساسيين”، مطالبا اياهم بالقول “اختلفوا كما شئتم على أشياء كثيرة، ولكن اتفقوا على وحدة ليبيا وحقوق المواطنة والقانون وإجراء انتخابات خلال سنة أو اثنتين”.
و يرى الدكتور حميدة، في ذات السياق، أن الشعب الليبي فقد الكثير من استقلاله، جراء التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية، مشددا على ضرورة “الضغط الإعلامي والدولي وفضح هذا التدخل المريب الذي انتقص من استقلال ليبيا”، حسب تعبيره. ولفت إلى إن المشكلة في ليبيا ليست داخلية، فحسب بل “داخلية وإقليمية ودولية”،مستدركا بالقول “لكن في نهاية الأمر النخب الليبية هي المسؤولة أولا وأخيرًا، إذا ضعُفت أو إذا كانت انتهازية في بعض الأحيان، وإذا استقوت بالخارج، فلا تلوم الخارج ولا تلوم العامل الدولي في البحث عن مصالحه”. ويؤكد حميدة، في حواره مع “بوابة الوسط”، على أن “الشعب الليبي الآن مغلوب على أمره فلا يملك السلاح، ولا الحماية، والجماعات المسلحة وغياب الدولة تأتي عليه بشكل يومي”، مرجحا وجود “نوع من عدم الوعي في التعامل مع الأزمة الليبية” لدى الليبيين الذي يرى أنهم يتعاملون فقط مع العامل الإقليمي والدولي، دون الرجوع إلى “تجربة الشعب الليبي في الاستقلال عن العالم الخارجي”.
و بشأن دور الدول الغربية في حلحلة الازمة التي تعاني منها ليبيا منذ مايزيد عن 6 أعوام، قال الدكتور حميدة، “الدول الغربية بشكل أساسي تبحث عن مصالحها”، وأن تكون الدول الغربية “في قمة البراجماتية و النفعية”، غير مستغرب و ليس بالجديد، في نظره، مضيفا “الاعتقاد بأن الدول الغربية ذات الأنظمة الديمقراطية” ستأتي لنا و تساعد الشعب الليبي هذا “نوع من السذاجة… ربما توجد في قطاعات الرأي العام الغربي تتعاطف مع الشعب الليبي و هذا شيء طبيعي، لكن الدول الغربية مبنية على مصالح” وبالتالي “التعامل مع الآخر، لابد أن يكون فيه نوع من الوعي والفهم بهذه السياسة”، وفق رأيه.
من وجهة نظر حميدة، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، ليس الفاعل الوحيد في الازمة الليبية، بل هناك القوى المسلحة في مصراتة. كما أن حكومته فشلت في تقديم “الأمن والأمان للمواطن الذي يعاني من الخطف والاغتصاب”، مشددا على حاجة ليبيا الان إلى “إيقاف خطاب الكراهية والتخوين والإقصاء بين القوى الضاربة في الشرق والغرب، ومحاولة التفاوض المباشر بينها والتنازل من الجانبين، لأن التوافق من غير تنازل “ضحك على الدقون”، وفق وصفه.
أما فيما يخص القائد العام “للقوات المسلحة” التابعة للحكومة المؤقتة، خليفة حفتر، والمطالبة بخضع قواته لسلطة مدنية، وفق ماطالب به المبعوث الاممي الى ليبيا، مارتن كوبلر، أوضح الدكتور حميدة، أن الحل العسكري لن يحل الازمة الليبية، خاصة وان الشعب الليبي يرفض العودة الى الوراء والى حكم العسكر، لكن “من حق المشير حفتر أن يترشح للرئاسة، ليس كرجل قوي، بل كباقي القيادات الليبية والعسكرية وهذا شيء منطقي”، وفق تعبيره. وأضاف في ذات السياق، أن “حفتر والجيش في الشرق الآن له بعض المصداقية الكبيرة، لأنه حل إشكالية الاستقرار والأمن إلى حد ما”، مؤكدا على أن “محاولة فرض هذا بالقوة لن يحل المشكلة الليبية، كما أن القوى العسكرية في الغرب لن تستطيع فرض رأيها بقوة السلاح”.
و بخصوص الاسباب الازمة التي تعيشها ليبيا، يركز صاحب كتاب “ليبيا التي لا نعرفها” على أنها تعود إلى عدم “وجود رؤية تجمع كل القوى السياسية” وعدم “وجود سيناريو محدد فتح المجال للقوى العسكرية، والمسلحة أن تتغول”، الى جانب “عدم وجود نقاط محددة يتفقون حولها على غرارا كيفية “تداول السلطة، وعدم تدمير مؤسسات الدولة”، هذا بالاضافة إلى الاخطاء التي رتكبها قادة المرحلة الانتقالية “في عدم وجود رؤية ماذا نفعل بعد سقوط النظام أو ما هي نقاط الاتفاق أو الخلاف بين الفرقاء المختلفين أيديولوجيًا وفكريًا سواء جماعات الإسلام السياسي، أو جماعات المجتمع المدني، أوجماعات الجهوية، والجماعات المسلحة”.
ورغم وجود “فكرة الوطن وفكرة ليبيا موحدة متواجدة بقوة في الشارع الليبي”، فإن حميدة لم يستبعد وقوع شبح التقسيم في ليبيا الذي يرى أنه سيكون غريبا على الشعب الليبي في صورة حدوثه، وذلك في حال حصل “المزيد من العنف وعدم الاستقرار والخطف والاستحواذ على مصادر الدولة، والمزيد من التهميش، ربما يدفع قطاعات من الشعب الليبي أن تقبل حلولا غريبة جًدا، مثل التقسيم”، على حد قوله. وشدد الدكتور حميدة، على ضرورة أن يلعب الليبي في الخارج دورا فعالا في حلحلة الازمة، “بالعمل الجماعي والوعي ومناقشة سبل حل الأزمة عبر التركيز على مواطن الخطأ، وكيف نعمل معًا في إيجاد حلول للأهداف السياسية”، مذكرا في هذا الاطار بـ”أهمية الاستفادة من التجربة الرائعة والرائدة لجيل الاستقلال”. كما أشار إلى أن “جيل الاستقلال والنخب تصارعت وتقاتلت واختلفت لكنها اتفقت من أجل استقلال ليبيا وأيضا بناء الدولة”، معتقدا “أنه من المهم أن يستفيد الليبيون من هذه التجربة، التي أدت إلى استقلال ليبيا”.
كما أكد علي حميدة، علي أهمية “إيقاف الخطاب التخويني لآلاف الليبيين الذين أيدوا النظام السابق ويعيشون في مصر وتونس وباقي المنافي”، مقرا بأن هناك “ناس أجرموا لابد من محاكم بحقهم والسلطة القانونية تستطيع أن تقول هؤلاء أجرموا أم لا، لكن آلاف الليبيين الذين أيدوا النظام السابق من الإجحاف أن يستمر إقصاؤهم وتخوينهم”، مرجحا في أن يؤدي هذا الاخير إلى “ما طالبت به منذ خمس سنوات وهو تكوين لجنة حقيقية للمصالحة والإنصاف في ليبيا إلى جانب التوافق، وتوثيق كل الجرائم التي ارتكبت سواء في العهد السابق أو في الثورة أو ما بعد الثورة، مقابل التوافق السياسي من ناحية والإنصاف والمصالحة من جانب آخر”، حسب قوله لبوابة الوسط.
وفيما يتعلق بدوره في الازمة الليبية وحلحلتها، يرى حميدة نفسه “صوت الثورة الليبية في المجتمع الأميركي”، حيث أسس قسمًا في جامعة نيو إنجلاند الأميركية، بالاضافة إلى كونه “ناشط في الأوساط العلمية في أميركا وأوروبا كثيرًا”، مذكرا بأنه طُرح عليه “الانضمام إلى المجلس الانتقالي أثناء الثورة”، غير أنه فضل قيادة “الشعب الليبي أكثر كأكاديمي أميركي”. وأضاف في ذات الإطار “حاولت قدر الإمكان من خلال نشر مقالاتي في «النيويورك تايمز» أو لقاءاتي مع مسؤولين أميركيين، أن أُرشِّد وأعرف بقضايا الليبيين وليس بقضايا النخب، ونضال الشعب الليبي من أجل الاستقلال”.
تجدر الاشارة إلى علي عبد اللطيف حميدة، الف كتابا عنوانه “ليبيا التي لا نعرفها“، تطرق فيه إلى جذور الأزمة في ليبيا والمشاكل التاريخية التي أدت إلى الاستقلال، ثم إلى دولة سبتمبر وثورة 17 فبراير.