أقر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار لـ”الفلاح”، ان بلادنا تعيش مؤخرا نقصا فادحا في مياه الشرب و الرّي مشيرا الى ان هذه الوضعية الصعبة تسير نحو التأزم والتفاقم.
و بخصوص أسباب هذه الأزمة ،صرح الزار انها جاءت نتيجة الجفاف، إلى جانب وجود أسباب أخرى تتحمل مسؤوليتها وزارة الفلاحة. و أضاف أنّ عدم صيانة قنوات المياه و غياب رؤية استراتيجية واضحة للوزارة لإيجاد حلول للنقص الكبير في مخزون المياه، مثّلت جزءا من أزمة المياه. وقال انه بالرغم من تعدد الخطابات و الوعود بإيجاد حلول لمعالجة هذا الاشكال ،فإنه لم يحدث شيء على ارض الواقع.
و أفاد الزار انه في ظل هذه الازمة طلبت وزارة الفلاحة من الفلاحين عدم الزراعة متناسية بان الفلاح اذا لم يزرع لن يجد ما يأكله مما سيدفعه الى مغادرة القطاع الى جانب عدم توفير احتياجات المواطن التونسي من الخضر و الغلال وغيرها . وأضاف ان هذا الامر سيدفع بالبلاد الى مزيد التوريد مما سيعمق من عجز الميزان التجاري ويلحق الضرر باقتصاد البلاد في ظل تواصل انهيار الدينار التونسي امام العملة الصعبة.
امّا بخصوص تفاعل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري للتعجيل بحلّ هذا الإشكال اكد عبد المجيد الزار ان الاتحاد تحرك وتحدث مرارا وتكرارا الى وزارة الفلاحة ،غير ان القرارات التي يتم اتخاذها تكون احادية الجانب ولا يتم الاخذ بعين الاعتبار موقف المهنة، مؤكدا ان الوزارة تتعامل مع الفلاح بلا مبالاة. كما اعتبر الزار ان هذا الاسلوب في التعامل لا يخدم العمل المشترك بين الوزارة و المهنة و لا يضمن مصلحة الفلاح.
و بخصوص استعمال بعض الفلاحين مياه الصرف لرّي مزروعاتهم اكد الزار انه في صورة ثبوت تعمد الفلاح الرّي بمياه الصرف و هو على علم بذلك ، فان الاتحاد يدين بشدة مثل هذه التصرفات ويقف ضدها . مشيرا الى ان الفلاح يستهلك مثل المواطن العادي و بالتالي يعتبر نفسه المتضرر الاول من مثل هذه التصرفات.
و في هذا الاطار استبعد الزار ارتكاب الفلاحين مثل هذا الغلط على علم او عن دراية مسبقة ،محملا في هذا الصدد المسؤولية الكبرى لوزارة الفلاحة لأنها سكبت المياه المستعملة في الاودية التي من المفروض ان تستعمل مياهها في ري المزروعات .