1- رفع السرية على الحسابات البنكية وهذا غير موجود في أي دولة متقدمة (في أمريكا فقط في حالة شبهة الإرهاب وبأمر قضائي)*
2- تحرير العملة في وقت ينزل فيه الدينار يوميا مقارنة بجميع العملات
3- استقلالية البنك المركزي مع غياب الرقابة وضعف الأداء
4- عدم تغيير العملة مباشرة بعد الثورة هناك أموال كبيرة مهربة وهي السبب الرئيسي في تفاقم السلبيات
5- عدم تدخل البنك المركزي لحماية سقوط الدينار التونسي وتنسيق عمليات خلاص الديون الخارجية بالعملة الصعبة
6- عدم مراقبة الميزان التجاري وميزان الدفوعات وإرساء منظومة تحكم
7- الإقتراض المفاجئ وغير المدروس بل غير الضروري وبنسب فائدة عالية تصل 5.75 بالمائة سنويا
8- عدم التنصيص في عقود القروض على استقرار مستوى العملة مع الدينار…
9- عدم المطالبة بتحويل الديون الخارجية والقروض المشبوهة في عهد المخلوع الى إستثمارات
10- استنزاف مخزون العملة وعدم متابعة الأموال المنهوبة والمهربة وقلة الخبرة التونسية في ميدان القانون الدولي والتحكيم…
عبد الرزاق بن العربي
خبير محاسب وعضو بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية
*****
النتتيجة نسبة التدائن وصلت 80 بالمائة من الإنتاج الخام ووالضغط الجبائي أصبح له مردود عكسي على خزينة الدولة… وماذا بعد ؟؟؟؟