أحمد قعلول: النهضة قد توقع على الوثيقة دون المشاركة في الحكومة

 أكد عضو مجلس الشورى والمكتب التنفيذي لحركة النهضة أحمد قعلول اليوم الاثنين 3 فيفري 2020 ان “سبب غياب النهضة عن الاجتماع الخاص بتوقيع الوثيقة التعاقدية التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ يعود ان رئيس الحركة راشد الغنوشي الذي قال انه خيّر تأجيل الموعد الى حين الاجتماع مع المكتب التنفيذي ولجنة التفاوض “مضيفا “يوم السبت على الساعة 14 بعد الظهر اجتمع المكتب التنفيذي للحركة ويسبب هذه الاجتماعات وعدم الحضور هو قرار مجلس شورى الذي رحب بتكليف الفخفاخ لكن شريطة توسيع المشاركة الحزبية والحزام السياسي للحكومة القادمة بناء على نص التكليف مع التوصية على الاستعداد الى امكانية إعادة الانتخابات”.

و قال قعلول لدى حضوره في تصريح إذاعي: “التوقيع على الوثيقة يستوجب النظر في مضمونها وهو ما سيقرره المكتب التنفيذي ولجنة المفاوضات التي كلّفها مجلش الشورى  بذلك والتي ستبدي رأيها ثم ستقوم الحركة بإتخاذ قرارها بالتوقيع على الوثيقة من عدمه  “.

وأضاف ” رئيس الحركة راشد الغنوشي أشرف على اجتماع المكتب التنفيذي يوم السبت ثم التقى في السابعة والنصف مساء رئيس الجمهورية قيس سعيد ويوم امس الاحد كان له عدة لقاءات مع عديد الشركاء السياسيين والتقى صباح اليوم الاثنين رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ والاَن له موعد مع لجنة التفاوض ثم سيلتحق على الساعة الثالثة بالاجتماع المخصص للتوقيع على الوثيقة الحكومية” .

وتابع “ليس هناك اشكال في التوقيع على الوثيقة الحكومية بالنسة للحركة يمكن ان نوقع على الوثيقة بناءا على مصادقتنا على مضمونها وهذا لايعني ان النهضة ستشارك في الحكومة اذا كان المضمون السياسي للوثيقة وعنوانها السياسي يتعارض مع  قرار مجلس الشورى الذي ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تقصى أحدا إلا من أقصى نفسه …التوقيع على الوثيقة لا يعني بالضرورة مشاركة النهضة في الحكومة …النهضة تعتبر ان البلاد في حاجة الى حكومة وحدة وطنية”.

وبخصوص ردود الافعال التي تعتبر غياب الحركة عن إجتماع السبت هو رسالة الى الفخفاخ بأنها الطرف الاقوى والذي يُحدد زمن المشاورات قال قعلول “لسنا في عملية ليّ ذراع مع الفخفاخ والحركة في علاقة تعاون معه وهي حريصة جدا على بناء علاقة تعاون مع رئيس الجمهورية قيس سعيد وهي تبحث عن إيجاد علاقة نتاسق بين مؤسسات الدولة “.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *