قال القاضي المتقاعد و العضو السابق بالمجلس الأعلى للقضاء أحمد صواب اليوم الجمعة 10 مارس 2017، في برنامج تلفزي على قناة نسمة إن الفساد موجود داخل جمعية القضاة لأنها “المسؤول الأول على تردي الوضع و هي السبب الرئيسي في تعطل المجلس الأعلى للقضاء”.
و دعا صواب الحكومة إلى التفاوض مع النقابات فقط مشيرا إلى أنه وقع استعمال وضعية القضاة لتعميق أزمة المجلس الأعلى للقضاء مشيرا إلى أن جمعية القضاة تقوم “بمناورة رديئة” تحت غطاء الوضع المادي و اعتبر أنها دعت إلى الإضراب مع اقتراح المبادرة التشريعية.
و أضاف صواب أنه حدثت مغالطة إعلامية باعتبار الجمعية هي “الوحيدة التي دعت إلى الإضراب و “نحن رفضنا هذا الإضراب لأننا نمثل السلطة والسلطة لا تضرب”.
و أكد في هذا الصدد أن جمعية القضاة ليس لها الحق في الإضراب لأنها ليست نقابة، مفيدا أن الجمعية متمسكة بمطالبها لأنها “إذا خسرت الحرب لن يكون لها وجود مستقبلا”.