قال نواب ديمقراطيون أمس الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يواجه مساءلة والسجن إذا ثبت أن الأموال التي قال محاميه السابق إنه تم دفعها لأشخاص لالتزام الصمت، تمثل انتهاكا لقواعد تمويل الحملة.
ويوم الجمعة أشارت ملفات في قضايا تتصل بتحقيق اتحادي في الأنشطة التي قامت بها روسيا خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016 إلى نقاط قد تسبب مشكلات لترامب، من بينها ما إذا كان قد أصدر تعليمات بدفع مبالغ من ستة أرقام لامرأتين خلال الحملة، كي تلتزما الصمت بشأن علاقات معهما.
وسعى ممثلو الادعاء الاتحادي إلى إصدار حكم بالسجن على مايكل كوهين محامي ترامب لفترة طويلة، لدفعه أموالا لممثلة أفلام إباحية ونجمة سابقة لمجلة بلاي بوي بناء على طلب ترامب، والتهرب من الضرائب والكذب على الكونجرس بشأن بناء مقترح لمؤسسة ترامب في موسكو.
وقال النائب الديمقراطي الأمريكي جيرولد نادلر لمحطة (سي.إن.إن)، إنه إذا ثبت أن هذه المبالغ تمثل انتهاكا للقواعد المالية للحملة الانتخابية، فستكون أساسا لمساءلة الرئيس.
وأضاف نادلر الذي سيرأس اللجنة القضائية عندما يتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في كانون الثاني/ يناير، “ستكون مخالفات تستحق المساءلة”.
وبموجب القانون الأمريكي، يتعين كشف المساهمات في الحملة الانتخابية. ويحدد القانون هذه المساهمات بأنها أشياء ذات قيمة تقدم لأي حملة انتخابية من أجل التأثير على الانتخابات. ويجب ألا تتجاوز مثل هذه المساهمات 2700 دولار لكل شخص.
ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق. وقالت المتحدثة سارة ساندرز يوم الجمعة، إن كوهين كذب مرارا، وإن هذا الملف غير مهم.