عضو مجلس النواب الليبيى محمد العباني :الجيش يقترب من تحرير طرابلس و حكومة السراج غير الشرعية تتهاوى

اعتبر عضو مجلس النواب د. محمد عامر العباني أن ما تقوم به القيادة العامة للقوات المسلحة بإمرة القائد العام المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر من واجبات عسكرية يأتي في إطار تطهير المدن والقرى الليبية من الإرهاب والإجرام والمليشيات المسلحة, ومن ذلك تنفيذ القرار رقم (07) لسنة 2014 الصادر من مجلس النواب الليبي المنتخب – السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا- والقاضي بحل المليشيات المسلحة ونزع سلاحها وإعادة دمج منتسبيها في القطاعات الإقتصادية للدولة.

وأشار د. محمد عامر العباني, في تصريح خاص ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019, إلى أن تواجد القوات العسكرية على تخوم طرابلس العاصمة أثار فزع وخوف الحكومة غير المشرعنة محليا والمنبثقة عن إتفاق الصخيرات منتهي الصلاحية, والمتحالفة مع المليشيات والعصابات الإجرامية.

وتابع بقوله: “إن تواجد القوات الليبية على تخوم طرابلس زاد من خوف المكونات انفة الذكر, التي بإمتشاقها للسلاح, تمكنت بحكم الأمر الواقع من اتخاذ الاكتظاظ السكاني ومباني العاصمة ساترا تحتمي ورائه لعرقلة القوات المسلحة الليبية في عملية تطهيرها للعاصمة وإسترجاع معسكراتها, ونزع سلاح الخارجين عن القانون وإعادة ضبطهم وإيداعهم السجون تمهيدا لمحاكمتهم محاكمة عادلة, وإعادة ضبط إيقاع الأمن”.

كما أكد العباني أن هذه العمليات العسكرية أثارت أيضا حفيظة حكومة السراج غير الشرعية لارتباطها الوثيق بالمجموعات الإرهابية التي وفرت لها الدعم والحماية ومكنتها من دخول العاصمة طرابلس.

وأشار العباني إلى أنه نتيجة لذلك, أصبحت قواعد الحكومة غير المشرعنة محليا تتهاوي أمام القدرة الهائلة للجيش الوطني على قهر الإرهاب ودحره.

وشدد على أن الجيش الوطني يقترب حثيثا من إستكمال مهامه في العاصمة طرابلس لإرجاعها إلى حضن الوطن الدافئ.

وعقب بقوله: “وحتى تتشبث الحكومة الفاسدة بخيوط الأوهام وزيف الأحلام, اتجه رئيسها العميل إلى زعيم الإرهاب الدولي أردوغان ليقدم له الحماية والدعم مقابل رهن الأراضي والمياه والأجواء الليبية بثمن بخس وإدخال منطقة شرق المتوسط في أتون نزاعات وصراع يهدد إستقرار دول المتوسط ويعطي لتركيا حقوقا لا تملكها, بحيث أعطى السراج الذي لا يملك وعدا لأردوغان الذي لا يستحق”, وفق تعبيره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *