مغرب نيوز- عزيزة بن عمر
رغم التفاؤل الذي رافق قانون المالية الجديد الذي أُعتبر أقل وطأة من سابقيه لسنتي 2017 و 2018″ من حيث تبيان ملامحه الكبرى بعدم الترفيع في الضريبة أو الاداءات على الفرد أو المؤسسة الاقتصادية و تقليص الدين العمومي ،و رغم التطمينات التي بعثتها الحكومة إلا أن الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان ذهب دون ذلك معتبرا أن قانون المالية لسنة 2019 واصل في نفس التمشّي و بذات الخيارات و التوجّهات .
و أفاد سعيدان مشروع الميزانية للسنة الجديدة سيتواصل بنفس النسق مع توسع في نفقات الدولة الذي أثر بشكل كبير على ميزانية الدولة التي قفزت إلى مستوى 40 مليار دولار ” توسع كبير مقارنة بحجم الاقتصاد الوطني ” ، مضيفا بأن ميزانية الدولة كانت تمثل ما بين 22 و 23% مقارنة بالناتج الإجمالي لتونس قبل 2011 و الآن أصبحت تمثل 30 % من الناتج الإجمالي يعني هناك توسع لنفقات الدولة على حساب بقية الاقتصاد وفق تعبيره .
و تابع قائلا ” أول ملاحظة في ما يخص قانون المالية 2019 سيتم معه تواصل ارتفاع نفقات الدولة إلى مستوى 10% سنويا مع ارتفاع استثنائي 2017 كان ب17.2 % ، موضّحا بأن الاقتصاد التونسي في نفس الفترة لم يسجل أي نمو حقيقي مما اضطر الدولة إلى اللجوء التداين الداخلي و الخارجي “التداين الداخلي تسبب في التضخم المالي و في تدني المقدرة الشرائية للمواطن و تسبب أيضا في عدم وصول المؤسسة الاقتصادية إلى التمويل بسبب الاقتراض الكبير للدولة من البنوك التونسية و التداين الخارجي الذي خلق عدة مشاكل منها ارتفاع خدمة الدين و الضغط على ميزانية الدولة و توسع العجز التجاري إلي غير ذلك .” من المشاكل .
و في ما يتعلق بالإجراءات المعلنة بخصوص السيارات الشعبية ، فقد أوضح الخبير الاقتصادي بأن الحكومة ذهبت في الطريق الخطأ و وضعت نفسها في إشكالين إثنين الأول يتمثل في إشكال من حيث النفقات بالعملة بالتوريد على هاته السيارات و الثاني يتمثل في الأداءات التي سترفع على السيارات الشعبية و هي عبارة على نفقات إضافية على ميزانية الدولة ” في حين كان على الدولة إصلاح قطاع النقل العمومي التي تعتبر أولوية عوض الرجوع إلى السيارة الشعبية بهذا الشكل .”
الحل في الخروج من الأزمة الاقتصادية :
و قال الخبير الاقتصادي لا يمكن أن يتحسّن الوضع الاقتصادي في البلاد في ظل السجال السياسي الحاصل الذي لم يظهر نيته لإصلاح ” ما قمناش بحتى خطوة لانعاش الاقتصاد” ، مؤكدا بأن أول شرط مسبق لكل عملية إصلاح تنقية الأجواء السياسية و حل الأزمة السياسية في البلاد “مدام محليناش المشكل السياسي و ما وضحناش المحيط السياسي منجموش نقدمو في حتى إصلاح ” و الدليل في ذلك بأن الحكومات المتتالية بما فيها حكومة الشاهد منشغلة بالسجال السياسي أكثر من أي شي اخر وفق تعبيره .
كما أكد عزالدين سعيدان بأن الحل يكمن في حلحلة الوضع السياسي الذي سيساعد بدوره على عملية الإصلاح الاقتصادي ، مضيفا بأن الإصلاح يتطلب 3 مراحل ، المرحلة الاولى ” التي تتطلب ما بين أسبوعين و 3 أسابيع و هي عبارة عن مرحلة التشخيص الحقيقي للاقتصاد الذي يتم التوقيع عليه بين مختلف الأطراف و هو ما يسمى بالتشخيص التوافقي على الأوضاع الاقتصادية و المالية .
ثانيا ، استنباط استراتيجية إنقاذ في شكل برنامج إصلاح هيكلي شبيه بما قامت به الدولة سنة 1986 ، موضّحا بأن الظرفية الحالية هي الأصعب و الأخطر بكثير مما عاشته تونس سنة 1986 ” لكن التمشي يبقى ممكن و يكون فيه جملة من الاجراءات و السياسات ” الهدف منها إيقاف نزيف الاقتصاد التونسي .
و أضاف سعيدان بأن الدخول في بداية تعافي الاقتصاد يتطلب ما بين و سنتين سنتين و نصف حينها سنتحصل على جسم اقتصادي تونسي متعافى الذي سيكون بوابة الدخول إلى الإصلاحات الكبرى ، مشيرا بأن بإمكان تونس في هذه الفترة إي خلال خمس سنوات التي تعادل فترة الإصلاح أن تكسب ” الداخل التونسي و الشريك الاجنبي و المؤسسات المالية” بالمراهنة على الجدية الفعلية في عملية إنقاذ للاقتصاد التونسي و للمالية العمومية التي من شأنها أن تُعيد بناء الثقة مع كل الأطراف في الداخل و الخارج “و اذا دخلنا في إعادة بناء الثقة طبعا الشريك الداخلي و الخارجي باش يصبر “.
و في ما يتعلق باستقباله من قبل رئيس الجمهورية :
فقد قال عزالدين سعيدان إن لقاء رئيس الجمهورية يُعتبر شرف بالنسبة إليه ، مؤكدا أن اللقاء جاء في شكل مشورة حول كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس و التشخيص الحقيقي و الموضوعي للوضع الاقتصادي و المالي في تونس .