قال وزير المالية التونسي، رضا شلغوم، إن مدفوعات ديون تونس ستزيد إلى مستوى قياسي يتجاوز التسعة مليارات دينار (3.24 مليار دولار) العام القادم.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية منذ ثورة 2011 وسط زيادات حادة في معدلات البطالة والتضخم، وخلال العام الماضي بلغت خدمة الدين نحو 7.9 مليار دينار.
وقال الوزير رضا شلغوم، إن خدمة الدين ستتجاوز التسعة مليارات دينار العام القادم مقارنة مع حوالي 5.1 في 2016.
وكان مسؤول قد أعلن في تصريحات سابقة، أن تونس ستحتاج تمويلا خارجيا بنحو سبعة مليارات دينار في 2019، حيث تستهدف الحكومة تقليص عجز الميزانية إلى 3.9% العام القادم من 4.9% في توقعاتها للعام 2018.